الجزائر الجزائر، 16 ماي 2018(واص)- أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عبد القادر طالب عمر, يوم الأربعاء, في الجزائر أن مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة, هي مناطق محاطة بالشفافية ومفتوحة أمام الزوار والمراقبين الدوليين, و ليست مغلقة ولا محاصرة كما هو الحال في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وشدد السفير الصحراوي, في حوار مع وأج , على أن مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة, التي تديرهم الحكومة الصحراوية هي مناطق تسير بمبدأ الشفافية, ومفتوحة أمام الزوار والمراقبين الدوليين و "ليست مغلقة ولا محاصرة كما هو الحال في الأراضي الصحراوية المحتلة", متحديا النظام المغربي بفتح هذه المناطق, أمام المراقبين و الهيئات الدولية, للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق.
وأبرز السيد طالب عمر, أن مخيمات اللاجئين الصحراويين, "تستضيف العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية, على غرار تلك الإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويدية, والعشرات من الوكالات التابعة للأمم المتحدة, منها مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين, البرنامج الغذائي العالمي و صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وكذا منظمة الصحة العالمية التي تبقى على اتصال دائم مع اللاجئين في المخيمات التي تشهد سنويا توافد آلاف من الزوار والعشرات منهم أسبوعيا".
وأضاف في السياق, أن كل ما يجري في مخيمات اللاجئين معروف سواء في مجال "حقوق الانسان أو ظروف معيشتهم" وهو نفس الأمر المطبق على الأراضي الصحراوية المحررة التي تضم مدنيين ومناطق عسكرية, موضحا أن المراقبين العسكريين المنتشرين عبر مراكز المراقبة التي تسيرها جبهة البوليساريو في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), تقوم بدوريات جوية وبرية على طول الاراضي المحررة من الشمال الى الجنوب, و هي متواجدة في كل من بئر لحلو وتيفاريتي, وأمهيريز وميجيك وأغوينيت.
وحسب السيد طالب عمر, بينما يشدد الجانب الصحراوي على ضرورة إضافة مراقبة حقوق الانسان لبعثة المينورسو, يواصل المحتل المغربي من جهته "غلق الابواب أمام المراقبين الدوليين لحقوق الانسان والصحفيين الذين يواجهون بالطرد المستمر ويمنعهم النظام المغربي من أي تواصل بينهم وبين المضطهدين الصحراويين في الاراضي المحتلة".
كما حذر الدبلوماسي الصحراوي من نية عدد من القوى الأوروبية لإعادة النظر في اتفاق جديد لصيد الأسماك و محاولة انتهاك قرار المحكمة الأوروبية وإلتفاف حوله, من أجل دعم الإستغلال غير القانوني للمغرب للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
120/ 700/ 090(واص)