ستوكهولم (السويد)، 28 سبتمبر 2017(واص) - نشرت الصحيفة السويدية "أخبار اليوم" في طبعتها يوم أمس الأربعاء تقريراً تحت عنوان "شركات سويدية تساهم في انتهاك القانون الدولي"، من خلال ممارستها لأنشطة اقتصادية و إستثماراتية مشبوهة في إقليم الصحراء الغربية الذي مازال قيد تصفية الاستعمار ولم يقرر سكانه بعد تقرير المصير.
و يقدم التقرير الذي أعده مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية معلومات وافية عن ضلوع شركات و صناديق إستثمار سويدية في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب من خلال أنشطتها الاقتصادية .
وأوضح التقرير، أنه و زيادة على وضوح القانون الدولي المتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم الغير محكومة ذاتياً، و بالرغم من تأكيد محكمة العدل الأوروبية شهر ديسمبر الماضي على ضرورة أن يكون أي استغلال لموارد الصحراء الغربية بناءً على موافقة الشعب الصحراوي، واصلت عدة شركات سويدية أنشطتها التجارية و الاقتصادية في هذا الإقليم.
وأشار التقرير إلى عدد من الشركات السويدية التي تمارس أنشطة اقتصادية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والتيمن بينها شركة"أطلس كوبكو" التي تزود الشركة المغربية للفوسفات بمعدات التنقيب في مناجم الفوسفات في الصحراء الغربية،. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة سياحية سويدية بالتسويق لرحلات ركوب الأمواج في شواطئ الإقليم. كما يشارك مستثمرين من منطقة غوتنبرغ السويدية في أنشطة صيد الأسماك في الصحراء الغربية. الشركة السويدية الرابعة هي "ويسبي تانكرز"، التي تنقل المنتجات البترولية إلى الصحراء الغربية المحتلة بواسطة ثلاث سفن صهريج ملك لهذه الشركة.
وأكد التقرير أن الاستثمارات السويدية في الشركات الأجنبية و السويدية العاملة في الصحراء الغربية قد بلغت حوالي 11.5 مليار كرونة سويدية.
وفى السياق نفسه فقد تزامن نشر الصحيفة للتقرير مع تنظيم مؤسسة إيماوس ستوكهولم يوم أمس لنقاش حول نهب الثروات بالصحراء الغربية ، و الذي ميزه حضور كل من بريجيتا أولسون من الحزب الليبرالي، لوتا جونسون من حزب اليسار، يوهان بوسر من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، كاثلين مكوغي من منظمة العفو الدولية، اريك هاغن من مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية و ليلى مصطفى ناشطة صحراوية من المناطق المحتلة. كما تم الاتصال بمقر الإتحاد الأوربي ببروكسل عبر الأقمار الاصطناعية بالنائبة في البرلمان الأوربي عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي جيتي غوتيلاند.
وحث المتدخلون على ضرورة أن توقف الشركات السويدية الضالعة في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة جميع أنشطتها هناك، و أن تتحمل الحكومة السويدية مسؤوليتها في أن لا يساهم رأس المال و الشركات السويدية في انتهاك حقوق الإنسان و القانون و إطالة عمر احتلال المغرب للإقليم. (واص).
090/115