باريس (فرنسا) 12 أكتوبر 2019 (واص)- دعا المشاركون في البيان الختامي للمظاهرة التي نظمتها جمعيات الجالية وحركة التضامن في فرنسا مع الشعب الصحراوي، في ساحة الجمهورية وسط باريس، حكومة الإليزيه إلى لعب دور إيجابي في حل نزاع الصحراء الغربية، وذلك من خلال التوقف عن دعم وجهة نظر نظام الإحتلال المغربي، الذي يرى في هذا الموقف تشجيعا له في مواصلة الإلتفاف على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، الشيء الذي يجعل من فرنسا متورطة بشكل مباشرة في عرقلة تنظيم الإستفتاء الذي وعد به الصحراويون عقب وقف اطلاق النار سنة 1991.
بيان المظاهرة التي تأتي تخليدا لذكرى الوحدة الوطنية الـ44، شدد من خلاله المشاركون على الحاجة لتزويد بعثة الأمم المتحدة بالصلاحيات التي تمكنها من مراقبة إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في ظل التزايد الخطير في إنتهاك حقوق الانسان بشكل ممنهج من قبل القوة المحتلة، المملكة المغربية، وهي الأفعال التي ظلت محل إدانته بإنتظام من قبل جميع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وعبر المشاركون عن إستيائهم من موقف الحكومة الفرنسية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن المعاملة القاسية والتعذيب والإحتجاز التعسفي الذي يتعرض له المدنيون الصحراويون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، بسبب رفضها منح هذه الولاية لبعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، داخل مجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما أدانوا قرار الإتحاد الأوروبي الذي تهيمن عليه فرنسا بشكل كبير، فيما يخص تجديد الإتفاقيات التجارية مع الإحتلال المغربي في إنتهاك صارخ للقانون الأوروبي المنصوص عليه في أحكام محكمة العدل الأوروبية الثلاثة، الصادرة سنتي 2016 و 2018 والتي أقرت بالسيادة الحصرية للشعب الصحراوي على أرضه وموارده الطبيعية من خلال إخضاع أي نشاط إقتصادي في البلد لموافقته كشرط أساسي دون غيره.
وفي الختام، حيا المتظاهرون شجاعة الشعب المغربي الذي يناضل على عدة جبهات دفاعا عن أبسط حقوقه مثل التطلع إلى حياة كريمة والعيش في ظل الديمقراطية، كما عبروا (المتظاهرون) عن أسفهم الشديد لتغذية النظام القائم في المغرب طيلة الـ45 عاما لروح الشوفينية وزرعه عداءا زائفا بين الشعبين المغربي والصحراوي، في حين تطلعمها الوحيد يمكن أن يكون التعاون في سلام وجو من حسن الجوار والإحترام المتبادل كباقي شعوب العالم. (واص)
090/110