اديس ابابا 17 مارس 2018 (واص)- أكد ممثل الجمهورية الصحراوية بالاتحاد الإفريقي وسفيرها بإثيوبيا , السيد لمن اباعلي، اليوم السبت ان قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير "سيزعزع العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كونه يضع حدا لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع المغرب في النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية"
السفير الصحراوي أوضح في نصريح لوكالة الأنباء الصحراوية ان القرار "تاريخي ومنعرج غاية في الأهمية جاء في الوقت المناسب ليرفع من معنويات الصحراويين ويجدد ثقتهم في كفاحهم المستميت والمتواصل من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة في استرجاع بلدهم المغتصب الصحراء الغربية، والتي أكد القرار انها منفصلة عن المغرب وتعود ملكيتها والتصرف في ثرواتها لهم وحدهم"
وأضاف " الحكم كان واضحا في سياقه القانوني بان الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان بينما جاء في سياقه التاريخي والسياسي ليكذب أكثر من أربعين سنة من زيف ودعاية المغرب بان الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية المبنية على التوسع والمطالبة بأراضي الجيران"، مشيرا الى ان الحكم بني على العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتي أكدت عدم وجود علاقة سيادة بين المغرب والصحراء الغربية ورفضت سياسة الضم بالقوة لاقليم الصحراء الغربية من طرف المغرب والممتدة منذ سنة 1975 حتى اليوم.
السفير بالاتحاد الإفريقي أوضح ان حكم المحكمة الأوروبية جاء " ليعمق من معاناة الاحتلال المغربي ويزيد من عزلته الدولية وينضاف الى سلسلة الهزائم المتلاحقة التي تلقاها على مستوى الاتحاد الإفريقي وقبوله صاغرا بالجلوس مع الجمهورية الصحراوية في كل الفعاليات والانشطة القارية".
و اضاف ان حكم المحكمة أعطى للمفاوض الصحراوي ورقة كبيرة ومنحه أريحية تامة تمكنه من فرض شروطه في مفاوضاته مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة وفي مفاوضاته مع الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي ترغب في الاستثمار في الصحراء الغربية ، مضيفا ان الحكم القضائي " سيكون دافعا للبحث بجدية عن إيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية بما يكفل للشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال." (واص)
090/110