سلا (المغرب)، 20 يونيو 2017 (واص) - أثبت تقرير رصد سير الدفاع في محاكمة المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة النقض بالرباط إجحاف المحاكمة و غياب المصداقية العلمية و القانونية للتهم المنسوبة لهم.
و تم تأجيل هذه المحاكمة التي استأنفت في مطلع يونيو الى يوم الخميس 11 يوليو القادم و هو التأجيل الخامس لمجموعة معتقلي أكديم ازيك ال24 الذين تم اعتقالهم و تعذيبهم و إدانتهم بعقوبات قاسية على أساس اعترافات ممضاة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ايزيك سنة 2010 .
وأبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته الأستاذة انغريد ميتون والأستاذة أولفا ولاد - تلقت وأج نسخة منه- أن "جميع عناصر الأدلة المقدمة لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها أي مصداقية علمية أو قانونية".
و حسب قرار الاتهام فإن المعتقلين الصحراويين تجري متابعتهم عن "أعمال عنف ضد أعوان القوات العمومية أفضت الى الوفاة مع سبق الإصرار و الترصد و تكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة و التنكيل بجثة".
كما أشار التقرير إلى "بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب و التي اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض" مذكرا بأن المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة.
و خلاف الحملة العمومية التي شنتها وسائل الإعلام فإن "الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لم يتم الطعن فيه بعد التغيير التشريعي الذي استثنى اختصاص المحكمة العسكرية و لكن بسبب غياب تعليل القرار نتيجة انعدام الأدلة ضد المتهمين, كما أوضح التقرير الذي من المقرر إرساله الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و الى وزارة الشؤون الخارجية و السفارات و الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية.
و بالنسبة لهيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين فان الملف المقدم أمام محكمة النقض هو "نفسه المعروض على المحكمة العسكرية"، مذكرة بأن محكمة الاستئناف سبق و أن خلصت إلى غياب الأدلة و تحديد هوية الضحايا بموجب قرار صدر في 27 يوليو 2016 .
و أمام هذا "النقص الفادح" أبرزت الوثيقة تخوف هيئة الدفاع من إعادة تكييف المحاكمة لتسوية هذه المشكلة. وجاء في التقرير أن "محاولة إعادة التكييف ستكون خطيرة وتشكل في حالة النطق بها مساسا غير مقبول بمحاكمة عادلة وبحقوق الدفاع"، موضحا بأن "قرار الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية " يلعب دورا حاسما في المتابعات الجزائية" وأنه من لحظة تبليغه فان الشخص المتهم يكون قد وقع إخطاره رسميا وكتابيا بالأساس القانوني و الفعلي للاتهامات الموجهة اليه.
و حسب هيئة الدفاع دائما فانه حتى وان عرضت أدلة جديدة لا مصداقية لها " فانه من المستحيل تحديد أسباب الوفاة و غياب أي تحليل علمي لوثائق الإثبات".
كما كشف التقرير استنادا إلى شهادات المعتقلين لمحاميهم أن "ستة معتقلين على الأقل تعرضوا للاغتصاب بالعصي و البول فوقهم أثناء تواجدهم تحت النظر" و أن "العديد ظل لعدة أيام مغلول الأيدي و مغطى العينين مع حرمانهم من النوم و الغذاء". (واص)
090/105/700