جنيف (سويسرا)، 06 مارس 2020 (واص) - دعت الحركة الفرنسية من أجل الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إيفاد المقررين الخواص المعنيين بالتعذيب وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، للوقوف على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين من الشعب الصحراوي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وجاء في بيان شفهي للمنظمة، ألقاه السيد بمبا الشريف إبراهيم، خلال الجلسة العامة الثالثة من أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، "أن المملكة المغربية، القوة المحتلة لإقليم الصحراء الغربية، لا تزال تنتهج بشكل رهيب كل أشكال المضايقة، التعذيب، الاعتقال التعسفي المحاكمات الصورية وفي كثير من الأحيان المعاملة المهينة كوسيلة للعقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وكل الصحراويين الذين جاهروا بمطالبة بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير".
السيد بمبا الشريف محمد، إستشهد حول ما يجري الآن بالمدن المحتلة للصحراء الغربية، بحالة أبنته الأسيرة المدنية المحتجزة منذ 16 نوفمبر 2019، لدى الاحتلال المغربي، محفوظة بمبا الشريف، التي جرى إجتجازها داخل قاعة المحكمة أثناء حضورها كمراقبة بصفتها ناشطة في مجال حقوق الإنسان لأطوار محاكمة الأسير المدني الشاب منصور عزيز بوزيد، على خلفية نضاله هو الأخر من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
تجدر الإشارة ، إلى أن مجموعة من المنظمات غير حكومية والبلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، قد طالبوا المفوضية والمجلس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان عدم استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وارتكاب المزيد من جرائم الحرب في هذا الإقليم الخاضع للاحتلال العسكري غير الشرعي المغربي والواقع من جهة أخرى تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة . (واص)
090/105.