ستراسبورغ ( فرنسا ) 21 أبريل 2016 (واص) ـ قدم عدد من نواب البرلمان الاوروبي اليوم الخميس مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق سياسته تجاه احتلال فلسطين والصحراء الغربية
ويدعو مشروع القرار إلى احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني إزاء ما يجري في فلسطين والصحراء الغربية من انتهاكات ، وذلك على أساس دراسة أعدتها المديرية العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي والتي أشارت إلى أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يفتقد لأي سند قانوني في مطالبه بالإقليم ، مؤكدة أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن لائحة الأقاليم المستعمرة التي تنتظر تطبيق مبدا تقرير المصير
ودعت الدراسة المغرب إلى إنهاء احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية ، مثلما دعت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أصدرته مباشرة بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية
وأشارت الدراسة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة وأبرزت أن فتوى المحكمة أكدت حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي الشيء الذي أثار حفيظة المغرب فقام باحتلال الصحراء الغربية بالقوة
وأوضحت الدراسة المذكورة أن المغرب لا يملك حق التصرف في ثروات الصحراء الغربية وبالتالي لا يملك حق عقد اتفاقيات اقتصادية دولية بشأنها ؛ حيث يشترط القانون الدولي موافقة الشعب الصحراوي وهو ما يرفضه المغرب
وأبرزت الدراسة أن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية في الصحراء الغربية متواصل ، أين يتعرض السكان للاعتقال والمعاملات المهينة والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
وأوصت الدراسة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي برفض التوقيع على اتفاقيات مع المغرب من شأنها أن تشمل الصحراء الغربية ، مؤكدة أن استغلال ثروات الصحراء الغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي ويعود بالنفع على السكان
ودعت الدراسة التي شملت كذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة ، الاتحاد الأوروبي إلى رفض الاعتراف بالقوانين والتشريعات المطبقة في الأراضي المحتلة ، والامتناع عن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وغيرها التي تدعم الاحتلال واتخاذ إجراءات صارمة من قبيل فرض عقوبات ضد الدول التي تحتل أراضي بالقوة
( واص ) 090/100