أوسلو (النرويج) 08 ديسمبر 2020 (واص)- أصدر المرصد الدولي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، تقريرا جديدا له يوم 3 ديسمبر الماضي، اتهم فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي بانتهاك القانون الأوروبي وقرارات محكمة العدل الأوروبية، عبر مواصلة الاتجار بموارد الصحراء الغربية المحتلة وفق اتفاقيات غير قانونية مع المغرب.
وانتقد التقرير الممارسة غير القانونية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، من أجل مواصلة تجارته مع دولة الاحتلال المغربية، عبر اتباع طرق ملتوية مثل "قبول بيانات المنشأ الخاطئة على الوثائق الجمركية والشهادات البيطرية الصادرة عن السلطات المغربية عن الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، و"قبول إدراج شركات موجودة في الصحراء الغربية ضمن قائمة المؤسسات المعتمدة للحكومة المغربية"، بالإضافة إلى "التنازل عن الرسوم الجمركية على هذه البضائع".
وقالت السيدة سيلفيا فالنتين، رئيسة المرصد في تصريح لها، نشره المرصد على موقعه على الانترنت، "ندعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات المعنية إلى احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية، والأهم من ذلك كله احترام رغبات شعب الصحراء الغربية".
وذكرت أن "الاتحاد الأوروبي يقوض بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة. فلا يحق للاتحاد الدخول في صفقات تجارية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية دون الحصول أولاً على موافقة شعبها. ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضع نفسه فوق القانون".
يمثل الجزء المربح من التجارة المستمرة في استيراد مسحوق السمك وزيت السمك من الصحراء الغربية اتجاه عدد من الأماكن في أوروبا اهمها محطة في ميناء بريمن: مركز استيراد المساحيق السمكية إلى أوروبا.
ويتبع التقرير مسارات نقل مسحوق السمك من الأراضي المحتلة إلى ألمانيا ويظهر أن نصف صادراته إلى ألمانيا في عام 2019 جاءت في الواقع من الصحراء الغربية، وبالمثل، تتبع المرصد صادرات زيت السمك من الصحراء الغربية إلى هولندا وفرنسا.
للاطلاع على النص الكامل للتقرير باللغة الانجليزية أو تحميله اضغط على الرابط أدناه:
https://vest-sahara.s3.amazonaws.com/skvs/feature-images/File/243/5fc82…
090/500/60 (واص)