مدريد (اسبانيا)، 23 سبتمبر 2016 (واص)- دعت رئيسة البرلمان لحكومة مورثيا الإسبانية السيد روزا بينالفر المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ولاسيما اسبانيا إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية و الأخلاقية و القانونية لوضع حد لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده".
وأكدت رئيسة البرلمان خلال استقبالها وزير التعاون بلاهي السيد والوفد المورافق له موقفها الرافض "لكل أشكال التصعيد التي تزيد الوضع في الصحراء الغربية تعقيدا" ، داعية إلى "تمكين الشعب الصحراوي من استرجاع حقوقه المشروعة من خلال استفتاء لتقرير المصير حر و منصف و نزيه طبقا للوائح الأممية".
كما أكدت تمسك الهيئة التشريعية التي تمثلها بتعزيز "علاقات التعاون و التنسيق لبرلمان مورثيا مع المجلس الوطني الصحراوي".
ومن جهتها، جددت نائب رئيس الحكومة الاقليمية لمورسية ماريا دولوريس التي استقبلت كذلك الوفد الصحراوي "دعم حكومتها للقضية الصحراوية في كل جوانبها" بعد أن استمعت إلى عرض حول صعوبات السكان الصحراويين لاسيما المقيمين في مخيمات اللاجئين قدمه الوفد الصحراوي.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤولون الصحراويون على "الوضع الإنساني الصعب في مخيمات اللاجئين بسبب نقص المساعدات الإنسانية الناتج عن الأزمة الاقتصادية".
كما تطرق بلاهي السيد إلى "سنوات الإنتظار الطويلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة".
من جهة اخرى ، طالبت الحكومة الجهوية لمنطقة نافار في رسالة وجهتها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر للوزير الإسباني للشؤون الخارجية "بتشجيع الأمم المتحدة على توسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
كما تمت الإشارة في هذه الرسالة الى الصعوبات التي تواجهها البعثة حاليا لاسيما "ضمان مراقبة مستقلة و منصفة و متكاملة و متواصلة لحقوق الإنسان في المنطقة". (واص)
090/105.