الجزائر 13 نوفمبر 2020 (واص) - طالبت منظمات جزائرية متضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي اليوم الجمعة ، مجلس الأمن الدولي ب "التدخل الفوري لوقف الخروقات المغربية" في منطقة الكركرات ، منددة بالاعتداء "الجبان" للقوات العسكرية المغربية على المدنيين الصحراويين العزل وفتح 3 ثغرات غير شرعية في جدار الذل والعار.
وأوضح رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ "بصفة مستعجلة" وفي الساعات القليلة القادمة ، التدابير اللازمة لوقف الخروقات المغربية المؤكدة لوقف إطلاق النار واتفاق مخطط السلام المبرم بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة ، مؤكدا أن الحرب ليست في مصلحة الشعب المغربي ولا الصحراوي ولا كل شعوب المنطقة.
ولفت السيد العياشي الانتباه إلى أن الأمم المتحدة ستفقد مصداقيتها في حال تماطلت في وقف هذه الخروقات وتسوية الأزمة والبحث عن حل دائم حسب القانون الدولي ، مستغربا صمت بعثة المينورسو رغم أن من مهامها السهر على مراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.
واعتبر ذات المسؤول الخرق المغربي لوقف إطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991 تحدٍ آخر للأمم المتحدة وتعنت يهدد الأمن والسلم في المنطقة ، مشيرا إلى أنه من حق المسؤولين الصحراويين أن يتخذوا كل الإجراءات والتدابير لحماية الممدنيين الصحراويين.
وفي سياق متصل ، حذر الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمد محرز العماري ، من تداعيات الاعتداء المغربي السافر على المدنيين الصحراويين في الثغرة غير القانونية بالكركرات وإقدامه على فتح 3 ثغرات غير شرعية.
وحمل السيد محرز العماري مجلس الأمن مسؤولية الانتهاكات المغربية للقانون الدولي وفرض الشرعية الدولية ، لأن الأمر يتعلق بتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية ، مبرزا أن "سياسية الهروب " إلى الأمام التي ينتهجها النظام المغربي للتغطية على خروقاته ، سيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وستضرب مصداقية هيئة الأمم المتحدة في الصميم.
من جهتها ، استنكرت شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين للشعب الصحراوي "العدوان العسكري الدنيء" ضد المواطنين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية أمام الثغرة غير الشرعية بالكركرات.
واعتبرت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة ، أن هذا العدوان "الصارخ واليائس" الموجه ضد المدنيين الصحراويين "عمل بلطجي" يخرق من خلاله الاحتلال المغربي اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
"إن مثل هذ العمل الأرعن واليائس"- يضيف بيان الشبكة- يفتح المنطقة على كل الاحتمالات ويدفعها نحو"اللا استقرار" خصوصا أن كل منطقة الساحل اليوم تُدفع إلى الفوضى والأعمال الإرهابية.
وشكك البيان في هذا" العدوان العسكري الاستفزازي الموجه من طرف بعض الأطراف الاستعمارية التي لازالت تعمل من أجل الإبقاء على مصالحها في المنطقة في الظرف الراهن".
( واص ) 090/700/100