جنيف 14 مارس 2018 (واص)- نددت الناشط الحقوقي لحسن دليل ، بالنهب الممنهج للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية الذي تقوم به الدولة المغربية بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي وانعدام أية رغبة من هذه الأطراف في الامتثال لقرارات كمحكمة العدل الأوروبية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي مداخلة له باسم منظمة فرنسا الحريات، خلال أشغال "الجلسة العامة الرابعة" للدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اكد الناشط الحقوقي لحسن دليل بأن أي نشاط اقتصادي قانوني في الصحراء الغربية ، يحتاج إلى موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للإقليم والمعترف به دوليا.
ولفتت منظمة فرنسا الحريات، انتباه مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى استمرار وتزايد الانتهاكات الممنهجة والخطيرة للحريات والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي من قبل المملكة المغربية.
كما نبهت كل أعضاء المجلس إلى استمرار المملكة المغربية في انتهاكها للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة بالإبقاء على سجن المعتقلين السياسيين الصحراويين خارج أرضهم الصحراء الغربية المحتلة. مشيرة في ذات السياق إلى الحالة الحرجة التي يمرون بها نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام لأزيد من أسبوعين، احتجاجاً على ظروف الاعتقال السيئة، ورفض السلطات المغربية تمكينهم من حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، في مقدمتها نقلهم على الفور إلى السجون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وحثّت المنظمة في ختام مداخلتها، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير على المتابعة الشاملة لحالة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والمملكة المغربية. (واص)
090/110