الشهيد الحافظ ، 19 ديسمبر 2021 (واص) - أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ، السيد ابراهيم غالي أن التطورات الحاصلة تفرض التركيز على أولويات وفي مقدمتها دعم وتقوية جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
رئيس الجمهورية وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية ، اوضح قائلا " لا شك أن الجميع يدرك اليوم بأن التطورات الحاصلة، وخاصة بعد استئناف الكفاح المسلح، إثر نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، تفرض التركيز على أولويات معروفة ، وخاصة دعم وتقوية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، رأس الحربة في معركتنا المصيرية".
نص الكلمة :
كلمة الأخ ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية والامين العم للجبهة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021/2022
19 ديسمبر 2021، بالشهيد الحافظ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوات والإخوة،
نفتتح اليوم السنة القضائية الجديدة 2021/2022 والتي تشكل دائماً فرصة ثمينة للوقوف على تقييم شامل للسنة المنصرمة من العمل القضائي، على مختلف مستوياته، من أجل تحديد أهم المكاسب والإيجابيات المحققة، لتدعيمها واستثمارها، وكذا مكامن النقص المسجلة، بغية التغلب عليها، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم لتحسين وتطوير الأداء.
ولا شك أن الجميع يدرك اليوم بأن التطورات الحاصلة، وخاصة بعد استئناف الكفاح المسلح، إثر نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، تفرض التركيز على أولويات معروفة ، وخاصة دعم وتقوية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، رأس الحربة في معركتنا المصيرية.
لكن تلك الاعتبارات الجوهرية والضرورية، لم تكن في الماضي ولن تكون اليوم حائلاً يحول دون المضي قدماً في النهج الذي سار عليه كفاحنا الوطني، والذي يجمع بين مهمتي التحرير والبناء. هذا هو التحدي الصحراوي الذي يكمن في الجمع بين حرب التحرير ومتطلباتها الملحة، وبين البناء المؤسساتي لدولة ديمقراطية عصرية، تتمتع بمكانتها المستحقة، جهوياً وقارياً ودولياً.
لقد ظلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب متمسكة، منذ البدايات الأولى للثورة التحريرية، بقناعة راسخة، بضرورة التركيز على بناء الإنسان لحسم معركة التحرير، ما جعلها تولي باستمرار عناية واهتماماً خاصًّـيْـن لقطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة الإدارة.
ورغم الظروف القاسية التي خلفها الغزو الهمجي المغربي لبلادنا وواقع الحرب واللجوء والتشريد، فإن قطاع العدالة، كعنصر محوري في بناء الدول، حظي بمكانة راسخة في السياسات والبرامج الوطنية الصادرة عن مؤتمرات الجبهة، على مر العقود المنصرمة. وبالنظر إلى الشروط الموضوعية القائمة، وقصر تجربتنا في هذا المجال، فإنه يحق للدولة الصحراوية أن تفخر اليوم بما تحقق من مكاسب وإنجازات معتبرة في هذا القطاع، والذي يمثل افتتاح السنة القضائية اليوم مرحلة متقدمة في سياق بلورة بنية قضائية متماسكة، مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
الأخوات والإخوة،
أود أن أتوجه بالتحية والتهنئة إلى كل القائمين على هذا القطاع والمنتسبين إليه، على مختلف المستويات، على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في ظل ظروف لا تخفى صعوباتها الموضوعية، المرتبطة بمرحلة حرب التحرير وخصوصيتها.
ونحن نفتتح هذه السنة القضائية الجديدة، أتوجه إليكم جميعاً من أجل العمل معاً، بكل ما يتطلبه الأمر من جدية ومسؤولية، من مثالية وانضباط والتزام، من تضحية وعطاء، كل من موقع عمله، حتى نمكن المؤسسة القضائية من آداء الدور المنوط بها، وتحقيق الآمال المعقودة عليها من لدن المواطن، الذي ينتظر قضاءً نوعياً، يكون قادراً على الفصل في القضايا المطروحة بنجاعة، بالشكل وفي الوقت المناسبين.
ولا ضير هنا من التذكير بأن مرور عقود طويلة من الكفاح والصمود لا ينبغي أن ينسينا في أية لحظة بأننا لا زلنا لم نحقق الهدف الأسمى في الحرية والاستقلال، وأننا لا زلنا شعباً مكافحاً تقوده حركة تحرر وطني اسمها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
من هنا ، فإن المهام أو المناصب أو الألقاب أو المسميات وغير ذلك مما نعتمده في واقعنا الراهن من آليات وأدوات تبقى، بدون شك، ضرورية ومهمة، ولكنها تأتي دائماً بعد أولوية التزامنا وانضباطنا كمناضلات ومناضلين في هذه الحركة، نخدم قضية شعبنا المقدسة من خلال الامتثال حصرياً لمبادئها وبرنامجها الوطني وقراراتها وتوجيهاتها. فذلك هو المنطلق وتلك هي المرجعية الأولى التي نسترشد بها في أداء عملنا.
ولا شك أن من بين الأهداف الأساسية هو تكريس مبدأ سمو القانون فوق الجميع، وتعزيز ثقاقة احترام القانون والاحتكام إليه وتنفيذ الأحكام القضائية والدفاع عنها، لمواجهة كل أشكال الجريمة أو الانحراف، وضمان الطمأنينة للمواطن والأمن للأشخاص والممتلكات.
وبطبيعة الحال، فإن هذا يتطلب تعاوناً بين الجميع، على مستوى القاعدة الشعبية، وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الوطنية والاسلاك الأمنية، كما يتطلب تكاملاً بين كل هذه الجهات وبين المؤسسة القضائية.
من الضروري، في هذا السياق، تنشيط آليات التوعية والتحسيس ونشر ثقافة القانون داخل أوساط المجتمع، بشكل منتظم ومستمر، لأن تحقيق العدالة واستتباب النظام العام والتصدي للمخاطر والتهديدات لا يمكن أن يتحقق إلا بمساهمة الجميع.
ولعل التكوين وإعادة التكوين لمختلف المنتسبين إلى هذا الجهاز أمر ضروري، حتى نكون في مستوى التطورات المتسارعة التي يشهدها ميدان القضاء، من قبيل تغير وتكيف القوانين، في انسجام مع التغيرات المتسارعة أيضاً التي تشهدها المجتمعات في العالم.
كما أنكم مطالبون بالمساهمة، بكل ما أوتيتم من جهد وتخصص وخبرة، بالدراسات المعمقة والمرافعات المتقنة، في المعركة القانونية والقضائية التي تخوضها الجبهة، سواء من النواحي القانونية للنزاع بشكل عام، أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان والثروات الطبيعية.
ومن جانبها، فإن الدولة الصحراوية عازمة على الاستمرار في الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المؤسسة القضائية بكل السبل المتاحة، ليس فقط من منطلق تعزيز البناء المؤسساتي للدولة، في إطار توجهنا الوطني العام ومقررات المؤتمر الخامس عشر للجبهة، ولكن أيضاً من باب الوفاء بالتزاماتنا الدولية، وفي إطار الاتحاد الإفريقي، في تجسيد دولة الحق والقانون ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب، والمساهمة الفعالة في استتباب السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.
على بركة الله، نفتتح السنة القضائية لسنة 2021/ 2022. وفقكم الله وسدد خطاكم.
كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية.
شكراً والسلام عليكم.(واص)
090/105/500