مالابو (غينيا الإستوائية) 28 ماي 2022 (وأص)- أختتمت أشغال القمة الإستثنائية بعاصمة دولة غينيا الإستوائية مالابو بمصادقة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقية على مشروع إعلان حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.
وأقر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في إختتام أشغال القمة التي إنعقدت تحت عنوان " إستجابة قوية وترسيخ للديمقراطية والأمن الجماعي"، بإستمرار أهمية مختلف الصكوك التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي على مدى السنوات الماضية للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك اتفاقية منع الإرهاب ومكافحته (يوليو 1999 )، خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا (سبتمبر 2002 ) و بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته (يوليو 2004).
وجدد مشروع الإعلان تأكيد إلتزام دول الإتحاد الإفريقي بتعزيز النظام الدستوري و مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء و تعزيز التعددية السياسية بالمشاركة الكاملة للمواطنين، بما يتوافق مع الميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم وإعلان الإتحاد حول المبادئ التي تحكم الإنتخابات الديمقراطية.
كما أعاد التأكيد على مقررات مجلس السلم والأمن بشأن قضية الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية لحكومات في إفريقيا، كما أحاط علما بتقارير رئيس المفوضية عن الإرهاب والتطرف العنيف وعن التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.
وفيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، جدد الإعلان التأكيد على الإدانة القاطعة لجميع مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف في كافة أنحاء القار ة، والحفاظ على عدم قابلية أمن الدول الإفريقية للتجزئة بما يتماشى مع السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن و في إطار روح الحلول الأمنية الإفريقية.
كما جدد القادة الأفارقة التأكيد على ضرورة توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لجهود مكافحة الإرهاب في القارة، كما أعازوا إلى المفوضية بالتفعيل العاجل لصندوق الإتحاد الإفريقي الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يتماشى مع المقرر الخاصة بإنشاء الصندوق الخاص للإتحاد الإفريقي.
وطالبوا الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن الأممي، لإستخدام المساهمات المقدرة لعمليات دعم السلام التي يأذن بها الإتحاد الإفريقي، لزيادة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الإستقرار في القارة.
أما فيما يتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، أدان الإعلان بشكل قاطع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، مجددا التأكيد على عدم التسامح مطلق في هذا الصدد.
كما تم تجديد الإلتزام التام بالمبادئ والمعايير والقيم المشتركة ذات الصلة للإتحاد الإفريقي على النحو الوارد في القانون التأسيسي للإتحاد، والبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن، والميثاق الإفريقي للديموقراطية والإنتخابات والحكم، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء في الإعلان المصادق عليه من طرف القادة الأفارقة عزمهم على زيادة تعزيز فعالية واستدامة دعم الإتحاد الإفريقي لجميع الدول الأعضاء في المراحل الإنتقالية السياسية وحالات ما بعد النزاع، لبناء سلام دائم، وترسيخ الثقافة والحكم الديمقراطيين، ومنع العودة إلى دوامة العنف، في سياق إسكات البنادق في افريقيا.
كما أشاد القادة الأفارقة بالخطوات التي قطعتها الدول الأعضاء في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة على الرغم من التحديات التي تطرحها جائحة فيروس كورونا المستجد واستمرار احترام نتائج الإنتخابات والأحكام الدستورية المتعلقة بالحد الأقصى للولايات.
وفي الأخير، جدد رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي إلتزامهم بالبناء على الرؤية المشتركة للوحدة الإفريقية وإرث الوحدة والتضامن الإفريقيين، من خلال دعم المبادئ الدستورية والديمقراطية والحكم الرشيد، واعتماد النهج المتعدد الأبعاد لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة بما يتماشى مع تطلعات أجندة 2063 :أفريقيا التي نريدها.
وعين القادة الأفارقة فخامة السيد جواو مانويل لورينثو، رئيس جمهورية أنغولا، مناصرا للإتحاد الإفريقي للسلم والمصالحة في أفريقيا.
موفد وأًص