الجزائر ، 12 يونيو 2020 (واص) - كشفت مصادر صحراوية لوكالة الانباء الجزائرية عن مناورات مغربية جديدة للتحايل والقفز على الحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب مع دول وشركات متعددة الجنسيات, التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وفي ظل تشديد المحاكم الدولية الخناق عليه, ذهب المغرب والشركات المتورطة معه الى استخدام اساليب ومناورات جديدة للتحايل والقفز على هذه الأحكام والحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها بالطرق غير الشرعية.
واستشهدت تقارير اعلامية صحراوية - تضيف وكالة الانباء الجزائرية - بتحويل مسار شحنات الفوسفات والسمك والغاز وتغيير مكان رسوها ومحطات توقفها, التي كانت ترسو في موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة لتحول مسارها اليوم و تقوم بذلك في مدن مغربية ساحلية لإفراغ شحنتها أو تحميل الثروات الصحراوية.
وكشف في هذا السياق, المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية عن عملية تحويل شركة نرويجية كانت تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن سفينة (إيكو إنفيكتوس) لوجهتها في آخر لحظة, بعدما كانت متوجهة إلى مدينة العيون المحتلة.
ووفقا للمعلومات التي كشف عنها المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية, فإن السفينة التي كانت محملة بحوالي 49000 طن من الغاز المسال الطبيعي, غيرت وجهتها في آخر لحظة إلى مدينة المحمدية (المدينة الساحلية المغربية) بالقرب من الدار البيضاء, بدلا من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
كما يلجأ الاحتلال المغربي أيضا في آخر أساليبه للتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية, إلى القيام بنقل الموارد والمنتجات والسلع من الصحراء الغربية المحتلة, إلى مصانع تقع في مدن مغربية لإعادة تعليبها وإخفاء منشأها, ووضع وسوم وملصقات على أساس أنها قادمة من المغرب.
وهي واحدة من أساليب التمويه التي توضح كيف يتحايل المغرب في نقل بعض المنتجات الصحراوية التي يتم تحويلها من الأراضي المحتلة إلى مدن مغربية لتصدر لدول أوروبية بعد وضع ملصقات عليها على أساس أنها قادمة من المغرب.
تمكنت الحملات التي تقودها الصحراء الغربية للحفاظ على ثرواتها الطبيعية على عدة اصعدة, من استقطاب المزيد من الدعم الدولي لا سيما بشمال اوروبا حيث مكنت الجهود من دفع العديد من الشركات الاجنبية للعدول عن النهب غير الشرعي لخيرات بلد يقع تحت نير الاستعمار مع التشديد على ضرورة التعريف بالبلد الأصلي للمنتج.
وهو الأمر الذي شددت عليه رئيسة التحالف الأوروبي الحر السيدة لورينا لوبيز, في تصريح "للبورتال ديبلوماتيك", مؤكدة أنه "أصبح من الضروري وضع تعريفات جمركية وملصقات على المنتجات القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, فالشعوب الأوروبية لديها الحق في معرفة مصدر المنتجات والسلع التي تستهلكها".
وقبل بضعة أسابيع أعلنت شركة "ايكينور" النرويجية رسميا عن تعليق صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, معتبرة أنها منطقة تقع خارج سيادة المغرب, وبالتالي لا يمكن أن تشملها الاتفاقيات التجارية والأنشطة الاقتصادية الموقعة مع المغرب.
بدورها شركة "بورياليس" النمساوية, التي كانت تقوم بعملية تصدير الغاز من محطة في السويد إلى الصحراء الغربية المحتلة, تعهدت بعدم القيام بذلك مستقبلا.
هذا الانجاز ينم على التقدم الملموس الذي ما فتئت تحققه المعركة القانونية التي يخوضها الطرف الصحراوي, في دول شمال أوروبا, والذي يعود أساسا إلى "صلابة وفعالية حركة التضامن مع القضية الصحراوية في هذه الدول, كلجنة الدعم والتضامن النرويجية والسويدية, حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة, المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية, اضافة إلى مجموعات أخرى متخصصة في حماية الموارد الطبيعية الصحراوية".
وفي الاخير ذكر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية الى الوضعية القانونية للصحراء الغربية مبرزا ان القانوني لإقليم الصحراء الغربية, باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير, مشددا على عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وبما ان ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل "انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية", كانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية قد دعت من قبل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي م ن أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي. (واص)
090/105/700.