الجزائر، 30 غشت 2022 (واص) - يحيي الشعب الصحراوي، على غرار شعوب العالم، اليوم الثلاثاء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في ظل تردي صارخ لوضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة نظرا لاستمرار الانتهاكات المخزنية الجسيمة، أبرزها ظاهرة الاختفاء القسري التي تصنف ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" في نظر القانون الدولي.
و تقول منظمات صحراوية معنية بحقوق الانسان، أن جرائم الاختفاء القسري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، تدخل في اطار "التطهير العرقي", مشيرة أن "أكثر من 400 حالة من المفقودين المدنيين يجهل لحد الآن مصيرهم", علاوة على المعاناة المستمرة لعشرات المعتقلين الصحراويين, وسط حصار أمني مشدد, ومنع تام للمراقبين الدوليين و الاعلاميين, و المنظمات الحقوقية دخول المدن المحتلة للتحقيق و الاطلاع على حقيقة الاوضاع.
و أمام استمرار وتزايد معاناة ضحايا الاختفاء القسري وذويهم, تطالب المنظمات الحقوقية الصحراوية, الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان, بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل منع تزايد هذه الحالات, والكشف عن مصير كل المفقودين, وتحديد أماكن تواجدهم, سواء الذين لا يزالون على قيد الحياة, أو الذين توفوا.
كما طالبت باستحضار ملف كافة المفقودين الصحراويين, وتضحياتهم الجسام, من أجل القضية الصحراوية, وتحقيق "حلم وهدف كل الصحراويين في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية".
و أمام خطورة الوضع الانساني الحرج, وجهت منظمات حقوقية صحراوية عدة نداءات في العديد من المناسبات الى الامم المتحدة ومجلس الامن والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر, لمطالبتها بالتحرك العاجل, و اجراء تحقيقات حول مصير مئات الصحراويين المفقودين, وتحمل مسؤولياتهم لمساهمتهم في تشجيع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من "جرائم الحرب" و"جرائم ابادة" و"جرائم ضد الانسانية".
و شددت من جهتها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان على أن المجتمع الدولي أصبح متيقنا بعدم صحة المزاعم المغربية, خاصة بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين ب"فدرة لقويعة", ومقابر أخرى خلال السنوات الأخيرة, مجددة التزامها ببذل المزيد من الجهد في توثيق هذه المراحل الهامة من تاريخ الشعب الصحراوي, ومقاومته ضد الاحتلال.
و كانت الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان, الغالية جيمي, قد دقت مؤخرا ناقوس الخطر بشأن وضعية الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة والذي يواجه "خطر الإبادة", مؤكدة أن الهدف من الانتهاكات التي يتعرض لها هو "برمجة الموت البطيء" للصحراويين, "ولا سيما ضحايا الاختفاء القسري".
و صرحت قائلة : "كنت أنا شخصيا ضحية اختفاء قسري حيث أمضيت ثلاث سنوات وسبعة أشهر بالسجون المغربية السرية. كنا مجموعة من النساء والرجال تعرضنا لنفس المعاملة على غرار أميناتو حيدر. كما تعرضنا لجميع التجاوزات بل أكثر من ذلك", منددة بغياب أعمال ملموسة تهدف إلى إلزام المغرب على الامتثال للقانون الدولي.
بدوره, وفي تدخل له في مايو الفارط خلال اجتماع اللجنة الأممية حول تصفية الاستعمار, أشار ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة, نذير العرباوي إلى "مصير أكثر من 400 حالة من المدنيين الذين اختفوا و ظل مصيرهم مجهولا إلى اليوم مع استذكار عشرات المدنيين الصحراويين الذين اغتيلوا برصاص مصالح الأمن المغربية (أرقام بتاريخ 26 فبراير 2022). و ما زاد الطين بلة هو منع المراقبين الدوليين و وسائل الاعلام و منظمات الدفاع عن حقوق الانسان من الدخول و التحقيق و الاطلاع على حقيقة الوضع".(واص)
090/105/700