بئر لحلو 22 يوليو 2018 (واص) - أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي ، أن المفوضية الأوروبية والمغرب اتفقا يوم 20 يوليو الجاري على نص اتفاق للصيد البحري يشمل المياه الإقليمية الصحراوية في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الأوروبية لـ27 فبراير 2018.
وأبرز السيد محمد سيداتي في بيان صحفي ، أن نسبة الصيد البحري للسفن الأوروبية في المياه الصحراوية مثلت 91% في السنوات الأخيرة من مجموع المصايد الأوروبية التي تم التفاوض عليها مع المغرب وأقل من 9% تتم في المياه المغربية.
واستنكر البيان تصريح وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني الذي عبر عن "أمله في أن تستأنف قريبا السفن الإسبانية الصيد في المياه المغربية".
وذكر البيان أن قرار محكمة العدل الأوروبية ، أكد مرارا أن الصحراء الغربية لا تنتمي للمغرب ولا المياه الإقليمية الصحراوية تشكل جزءا من منطقته الاقتصادية ، كما أن المغرب ليس القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية لأنه لا يوجد أي إقرار بهذا المعنى من الأمم المتحدة ، ومن جهة أخرى فالمغرب يحتل عسكريا الأراضي الصحراوية غرب الحزام الذي شيده والمزروع بالألغام المضادة للأفراد ويقسم الشعب الصحراوي إلى نصفين بشكل بشع.
واعتبر السيد محمد سيداتي أن ما ادعته المفوضية الأوروبية من أجل إجراء تحسينات على نص اتفاق الصيد البحري لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للسكان المحليين في المناطق المعنية مع احترام مبادئ الإدارة المستدامة والمتوازنة للموارد السمكية هو مجرد "كذب ونفاق" ، معتبرا أن المفوضية الأوروبية شريك مع المغرب في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي الذي يجد نفسه محروما بشكل كبير من أرضه ومياهه ويعيش في المنفى والفقر.
وأضاف البيان فيما يتعلق بالتفاوض مع المغرب بخصوص الصحراء الغربية ، فإن المفوضية الأوروبية التي تدعي احترام مسلسل السلام الأممي ولا تريد التأثير عليه ، فهي بهذه الطريقة تشجع الاحتلال المغربي على تماديه وتمنع نجاح الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر على وجه الخصوص.
"إن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي أن يعلموا ذلك، وهم مدعوون ليس فقط لعدم التصويت على مسودة الاتفاق الجائر ولكن أيضا لمناقشة الأمر مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو فيما يخص موارده".
( واص ) 090/110