العيون المحتلة، 24 مارس 2020 (واص)ـ دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر حول وضعية الاسرى المدنيين الصحراويين ، جراء انتشار فيروس كورونا .
وفي هذا الاطار جدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان " كوديسا " مطالبته السلطات في الأقطار العربية بأخلاء فوري السجون و المعتقلات من سجناء الرأي و المعتقلين السياسيين لدواعي إنسانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد و خطورة وصوله إلى السجون المكتظة، مستنكرا بشدة الأوضاع المزرية لسجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و الطلبة الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، ما قد يتهدد حقهم في الحياة في حالة تعرضهم للمرض المستجد و لمعاناة عائلاتهم و ذويهم ، الذين ستزداد معاناتهم في ظل تطورات و انتشار وباء كورونا و ما ستترتب عنه من إجراءات لاشك أنها ستعيقهم من زيارة و تفقد أحوال أبنائهم و ذويهم بمختلف السجون المغربية البعيدة عن مدن الصحراء الغربية بمئات الكيلومترات.
كما حمل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في إبقاء سجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و الطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي ، بالتزامن مع تفشي هذا المرض الفتاك و وصوله بأي الطرق إلى السجون المغربية المكتظة بالسجناء و النزلاء ، و التي تعاني أيضا من خصاص في المعدات والتجهيزات الطبية و من نقص في شروط السلامة والوقاية الصحية .
كما طالب المجتمع الدولي و الأمم المتحدة المساهمة في إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين بدون قيد أو شرط ، إنقاذا لحياتهم من هذا المرض الخطير المتفشي بسرعة فائقة في مختلف دول العالم و من الأحكام الظالمة و القاسية و الانتقامية الصادرة في حقهم.
من جهتها رابطة حماية السجناء الصحراويين سجلت ضعف الإجراءات الوقائية داخل مختلف السجون المغربية وفق افادات عديدة لعائلات الأسرى المدنيبن الصحراويين و التي لا تضمن الحد الأدنى من السلامة، نظرا لعدم توفرهم على وسائل التعقيم و النظافة، و لتعرضهم أيضا لمصادرة حاجياتهم الخاصة بشكل متعمد، كما لاحظنا تجاهلها لوضعهم الصحي، إذ لازال العديد منهم يقبع في زنازن ضيقة تفتقد للشروط و المعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية و المتابعة الدقيقة بمختلف الحالات.
وقالت الرابطة في بيان لها : انه مما يثير قلق و مخاوف رابطة حماية السجناء تجاه فرضية إصابة الأسرى المدنيبن الصحراويين بالعدوى، وهو قرارها إخضاع الأسير المدني الصحراوي "الحسين إبراهيم البشير" للمحاكمة يوم الأربعاء القادم الموافق ل 25 مارس 2020 بمحكمة الإستئناف في مدينة مراكش المغربية، رغم تعليقها لكافة الأنشطة الإدارية والقضائية، و الذي قد ينتج عنه مخاطر تعرض هذا الأخير للإصابة بالفيروس المستجد، أثناء عملية نقله من سجن الأوداية إلى مبنى محكمة الإستئناف".
وعلى ضوء كل ما سبق اكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين للرأي المحلي والدولي على ما يلي:
1/ مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين.
2 / دعوتها الشعب الصحراوي و شعوب العالم أجمع اتخاذ كل سبل الوقاية من فيروس"كورونا".
4/ مناشدة كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان و منظمة الصحة العالمية بضرورة العمل على تتبع كافة الإجراءات الوقائية داخل السجون المغربية، و الضغط على الدولة المغربية من أجل الإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين.
وكان رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم غالي، قد عبر عن قلقه وانشغاله العميقين إزاء وضعية الأسرى المدنيين التي "تنذر بتطورات خطيرة" نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي المعروفة بالاكتظاظ، مبديا مخاوف أكثر عن حالتهم مع استفحال وباء فيروس "كورونا"في بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، يوم الأحد إلى الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، لتنبيهه إلى الوضع الخطير الذي يوجد فيه هؤلاء الأسرى المدنيون في السجون المغربية.
وقال الرئيس ابراهيم غالي أنه "مع استفحال جائحة كورونا في مختلف بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية، فإن وضعية هؤلاء الأسرى تنذر بتطورات خطيرة، بما يشكل تهديدا حقيقيا محدقا بحياتهم ، نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي".
وأبرز أن "تفاقم استشراء هذا الفيروس الخطير وما يتطلب من إجراءات عاجلة ، متعلقة على الخصوص بتجنب التجمعات الكبيرة والازدحام ، يتناقض تماما مع الوضعية التي يوجد فيها هؤلاء الأسرى المدنيون في سجون مغربية معروفة بالاكتظاظ".
وحمل رئيس الجمهورية الصحراوية دولة الاحتلال المغربية كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، مطالبا الأمين العام الأممي بالتدخل العاجل "لوضع حد لهذا السلوك المشين وإنهاء معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم ، وإطلاق سراحهم فورا وتوفير الشروط اللازمة لالتحاقهم بوطنهم وأهلهم وذويهم". (واص)
090/105