بروكسل (بلجيكا)، 20 يناير 2022 (واص) - سلط مقال للنائب الأوروبي السابق والباحث المختص في البيئة وقضايا المناخ، فلوران مارسيليسي، نُشر على موقع التحالف الأوروبي للخُضر الضوء على حالة أخرى من الإستعمار المغربي للصحراء الغربية وهي "الإستعمار المناخي" كمحاولة لتوسيع نفوذها اللاشرعي في الصحراء الغربية من خلال المبادرات والإستثمارات المناخية بتواطؤ مع شركات أوروبية ودولية.
المقال تطرق إلى سياسة قوة الإحتلال -المملكة المغربية- التي تُقدم نفسها على مدار سنوات بصفة "بطل المناخ في شمال إفريقيا" بالإعتماد على مصادر للطاقة المتجددة تشوبها عيوب كبيرة حيث نصف الإنتاج المتجدد الذي يخطط له النظام المغربي لعام 2030 يقع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وتابع المقال "إن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت بشكل قاطع في السنوات الأخيرة، بإن الصحراء الغربية ليست أرضًا مغربية ولا تزال في طور عملية إنهاء الاستعمار، ما يجعل أيٍ من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة ملزمة بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي كشرط ضروري وكذلك الحوار مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لهذا الشعب.
وفي ذات السياق، يشير إلى أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، بناءً على وثائق للمرصد الدولي لحماية موارد الصحراء الغربية، حول العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية في الصحراء الغربية، لشركات أوروبية (سيمانس جاميسا) أو (إينيل) أو (إينجي) وأخرى لشركات دولية (جينيرال إلكتريك) و (أي سي دابليو أي باور) تعمل بالإعتماد على "موافقة" غير قانونية من الإحتلال المغرب، لا تحظى بالموافقة اللازمة والضرورية للشعب الصحراوي، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع التشريعات الدولية والأوروبية.
كما كشف أيضا، بأن خطة المغرب المُقدمة عقب إتفاقية باريس لتقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، تشمل هي الأخرى الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وهو ما يعني أننا نواجه حالة واضحة من "الإستعمار المناخي" التي تتحدى أي نهج جاد للعدالة المناخية يحترم الشرعية.
ولمواجهة هذا الوضع الخطير، يوضح كاتب المقال أن الإتحاد الأوروبي وإسبانيا مطالبان برفع أصواتهما ضد الإستخدام الاستعماري للطاقات المتجددة، بدءًا بالضغط من أجل وضع حد لتواجد الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية ما لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي، ثم إحترام المغرب في المساهمات المحددة وطنيًا لحدود أراضيه المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبالمثل مساهمات الصحراء الغربية (الجمهورية الصحراوية) المحددة وطنيًا على أساس الشرعية الدولية
ويأتي المقال ليعزز موقف السلطات الصحراوية في وقت سابق، على لسان عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي في مقابلة مع تليفزيون "ديموكراسي ناو" الأمريكية من غلاسكو، أين أكد بأن الحملة الدعائية التي تقودها دولة الإحتلال لتقديم نفسها كصديق للبيئة، يتم إستخدامها في الأساس لشرعنة إحتلاله العسكري للصحراء الغربية، وبأن تنفيذ بعض المشاريع، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وطاقة الريحية، والطاقة الشمسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، بمساعدة شراكة متعددة الجنسيات مثل شركة "إينيل" الإيطالية و "سيمنيس جاميسا" الإسبانية، دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي يُشكل إنتهاكاً للحق في تقرير المصير وأيضا لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية.
وحذر كذلك من عمليات التضليل التي تشوب البيانات التي يُقدمها الإحتلال المغربي أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مبرزا بأن حجم الإنتاج في سياق مشاريع غير قانونية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، قُدر مع حلول عام 2030 بحوالي 47٪ من الطاقة الريحية وما بين 10٪ إلى 30٪ من الطاقة الشمسية من الإنتاج العالمي.
وكانت الجمهورية الصحراوية، قد قدمت خلال القمة الشعوب البديلة لقمة كوب26 المنعقدة بغلاكسو، بتاريخ 8 نوفمبر2021، الخطة التي أعدتها للمساهمة "الإرشادية" المحددة وطنياً للصحراء الغربية، لمواجهة تحدي الظلم والإستعمار المناخي و رؤيتها للعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ التي يشهدها العالم. (واص)
090/105/500/406