تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: الاحتلال المغربي يغالط الرأي العام في مسرحية فاشلة جديدة ضد عائلة أهل خيا

نشر في

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 14 فبراير 2022 (واص)- أكدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان لها مساء اليوم، أن سلطات الاحتلال المغربية قد قامت يوم أمس الأحد بتنفيذ مسرحية جديدة ضد عائلة اهل خيا، حيث افرغت محيط المنزل من قواتها قبل أن تقوم عناصر مخابراتها بتصوير المحيط، تحضيرا لوفد من المجلس المغربي لحقوق الإنسان الذي حضر بعض أعضائه لزيارة العائلة حسب زعمه.
وأشار البيان إلى أن الناشطة الصحراوية لحقوق الإنسان، سلطانة خيا، وأفراد عائلتها المحاصرين منذ يوم 19 نوفمبر 2020، رفضوا رفضا باتا السماح للوفد المغربي بدخول البيت، مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية، وبجميع هيئاتها المتواطئة في الاحتلال.
وذكر البيان أن هذا المجلس المغربي ما هو إلا أداة من أدوات الاحتلال المغربي تعمل على تلميع صورة قوات الاحتلال، وتتستر على جرائمه، وتخفي مسؤولياته عن جميع الانتهاكات، وترافع عنه في المحافل الحقوقية الدولية بهذه الطريقة المخزية.
ودعت اللجنة الصحراوية الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، للتدخل العاجل وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة، كونها بلد غير محكوم ذاتيا ولم يتمتع شعبه بعد بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال
بيان
في محاولة مفضوحة ويائسة لدولة الاحتلال المغربي لتمرير مسرحية سيئة الاخراج وسيناريو مفضوح كسابقية من شطحات الاحتلال الهزلية والتي يعيش تحت ضغوطات عديدة ومساءلات من قبل عدة منظمات دولية في مجال حقوق الانسان والشعوب، وبسبب سجلها السيء الصيت وقمعها الأعمى للمدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، وفي مسعى خبيث ودنيء يروم الترويج المجاني لمغالطة الرأي العام الدولي، من خلال انتهاج عملية وهمية تتعلق بمحاولة مكشوفة لانسحاب ازلامها من قوات القمع يوم 13 فبراير 2022، من أمام منزل عائلة أهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة والمحاصرة منذ 19 نوفمبر 2020 وتعرضها لأبشع الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الانسانية.
 ففي حوالي الساعة الرابعة زوالا من يوم 13 فبراير 2022، سحبت سلطات الإحتلال عناصرها الأمنية من محيط منزل أهل خيا لأقل من ساعة، وابتعدت عن المنزل بطريقة مفضوحة، لتطوق مداخل الحي، بالتوازي مع اقدام احد عناصر أجهزة المخابرات بالقيام بتصوير محيط المنزل خاليا من الحصار، بغية الادعاء بأن لا وجود للتطويق الامني، في محاولة فاشلة ايضا كسابقاتها، لاستقدام عناصر تابعة لما يسمى المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان لتسهيل مأموريته التجميلية، وتمكينه من زيارة المنزل والعائلة يوم 14 فبراير 2022، بهدف تمرير دعاية مغلوطة ومجانبة للحقيقة، بأن العائلة لا تعيش تحت الحصار الجائر ولا وجود لجصار أمني وتمرير مثل هذه الاكاذيب التضليلية والممنهجة، باعتبار المجلس المذكور أحد أدوات دولة الاحتلال الموجه أصلا لأجندة تلميع صورة النظام القمعي في المملكة المغربية وهو المسعى الذي فشل سابقا بعدما حاول ذلك المجلس يوم 16 فبراير 2020 الادعاء بزيارة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة سيد ابراهيم خيا بمنزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة (الفيديو أدناه يوثق الاعتداء على سلطانة)
https://www.facebook.com/freesultana3/videos/%D8%A7-/503313627805058
بعد ذلك، وبعد فضح هذا المسعى الخسيس من قبل العاءلة ورفضها القاطع للتعامل مع آليات الاحتلال، قامت قوات القمع وكعادتها بالاعتداء على العائلة والانتقام منها ومنع المدنيين الصحراويين من زيارة الأسرة، وتعنيف سلطانة خيا وإصابتها على مستوى الوجه بعد ما خرجت لاستقبال الزوار مرتدية العلم الوطني الصحراوي. (الفيديو يفضح الادعاءات المغربية)
https://www.facebook.com/freesultana3/videos/582432796773805/
     وتأسيسا على ماسبق، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تود الاشارة الى مايلي:
تعبر اللجنة عن تضامنها المطلق مع عائلة اهل سيد ابراهيم خيا في محنتها المستمرة منذ يوم 19 نوفمبر 2020، وتحيي بحرارة صمودها وتحديها لجبروت الاحتلال الظالم.
اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، باعتبارها هيئة رسمية من هيئات ومؤسسات الجمهورية الصحراوية ومعنية بمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المغربية السافرة لحقوق الانسان بجميع أراضي الدولة الصحراوية، كانت منذ بداية الحصار على منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا، على تواصل دائم مع الفعاليات الحقوقية الصحراوية بعين المكان، والتي ترصد حقيقة الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.
تذكر اللجنة الصحراوية أن ما يسمى بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان هو مجرد أداة من أدوات دولة الاحتلال العسكري الغاصب، فاقد للمصداقية ومسخر وموجه لتلميع صورة دولة الاحتلال وسياستها القمعية تجاه الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.
أن المغرب دولة احتلال ولا يمتلك أي سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية وغير معترف بأهليته لتطبيق قوانينه على تلك الأراضي المحتلة، كما أن مؤسساته الحقوقية موجهة لخدمة الاحتلال وتعمل على تلميع صورته، وتتستر على جرائمه، وتخفي مسؤولياته عن جميع الانتهاكات، وترافع عنه في المحافل الحقوقية الدولية بهذه الطريقة المخزية.
تدين اللجنة هذه الممارسات المشبوهة وتنبه الرأي العام الدولي إلى خطورة هذه الخطوة التي تستهدف عائلة سيد ابراهيم خيا في محاولة لمخادعة ومغالطة الهيئات الدولية لتمرير ادعاءات باطلة وغير مؤسسة لحقيقة ما يجري خلف الستار من جرائم ضد الانسانية في حق المدنيين الصحراويين الرازحين تحت الاحتلال.
تدعو اللجنة وبالحاح كل المنظمات والهيئات الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بالتدخل العاجل وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة، كونها بلد غير محكوم ذاتيا ولم يتمتع شعبه بعد بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسة الخداع والكذب المنتهجة من قبل دولة الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من اعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربي.
بئر لحلو، 14 فبراير 2022". (واص)
090/500/60  (واص)