الجزائر 12 مارس 2016 ( واص ) - أعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، إدانتها الشديدة لمشاريع الاستثمار السعودية التي تنوي إقامتها بالصحراء الغربية ، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على شعب يعاني من احتلال مغربي بغيض.
وأكد بيان للجنة أمس الجمعة ، أن موقف الجزائر ثابت ولن يتغير والمبني على القواعد الثابتة لمبادئ ثورة نوفمبر ، ويتماشى مع القانون الدولي. داعية الهيئات الدولية والمنظمات القارية إلى الاعتراض بقوة القانون على هذه المشاريع المبنية على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وذكرت اللجنة أن قرار الاستثمار بالصحراء الغربية من طرف السعودية ودول الخليج جاء بعد رفض الجزائر الانضمام إلى مبادرة مجموعة الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ، بوصف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية ؛ وهو تدخل في الشؤون الداخلة للدولة اللبنانية وتقويض لقوة الدفاع المدني اللبنانية.
وأبرزت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، أن توقيت هذا القرار جاء تزامنا مع زيارة بان كي مون إلى المنطقة وهي الزيارة التي ميزتها التصريحات الواضحة من الأمين العام الأممي لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي ؛ وهو الهدف الذي التزم به صراحة.
وتساءل بيان اللجنة "تحت سلطة أي نظام تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي توقيع عقد الاستثمار المذكور؟ مع المملكة المغربية؟ ألا يدركون أنه لا يوجد بلد في العالم بما فيه هذه الدول ، يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية" كما يجب التذكير أن الأمم المتحدة لم تخول في أي وقت من الأوقات إدارة المنطقة للمغرب ؛ إذن وجود المغرب بالصحراء الغربية هو احتلال جديد بعد الاستعمار الإسباني ، يقول بيان اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي
( واص ) 090/100