بروكسل 25 يونيو 2011 (واص)- أكد وزير التغذية والفلاحة والصيد البحري الدنماركي، هينريك هوغ، يوم الخميس خلال نقاش مع اللجنة البرلمانية لشؤون الإتحاد الأوروبي، أن حكومة بلاده ستصوت ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري الأوربية مع المغرب، في حالة فشل هذا الأخير في تقديم إثباتات ملموسة عن استفادة الشعب الصحراوي منها، حسبما افاد مكتب جبهة البوليساريو في كوبنهاجن.
وقال السيد هوغ "إن انشغالنا لا يزال هو قضية التوصل بمعلومات عن استفادة السكان الأصليين للصحراء الغربية. وحتى الساعة لم نتوصل بأي معلومات واضحة من اللجة الأوروبية"
" رغم وجود مبادرات، غير أن الموقف الدنماركي لا زال مصرا حتى نتوصل بأدلة كافية وواضحة من طرف المغرب بخصوص موضوع استفادة السكان الأصليين" يضيف الوزير في مداخلته أمام اللجنة البرلمانية الدنماركية.
"أعتقد أن الدنمارك لا تستطيع دعم القبول الرسمي لهذا الإتفاق، وعموما نحن نحاول الضغط على اللجنة الأوروبية لكي تحترم المبادئ العامة المسيرة لاتفاقيات الشراكة".
للاشارة دعمت غالبية اعضاء البرلمان الدنماركي هذا الموقف الحكومي، معتبرة أن الطريقة التي تعاملت بها اللجنة الأوروبية في دراستها للملف ّ"لم تكن شفافة" واكتنفها الكثير من الغموض، بداية من حقيقة أن التقرير كان مكتوبا بالفرنسية فقط، في حين تم تقديم ملخص له باللغة الإنجليزية بشكل غير كاف، وهو ما يثير استغراب البرلمانيين الدنماركيين متسائلين أين ذهبت مقدرات الإتحاد على الترجمة.(واص)