الرباط 26يونيو2011 (واص)- اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع الدستور المغربي المعدل ما زال محافظا على “الجوهر الاستبدادي” لنظام المخزن الذي يكرسه الدستور الحالي، مبروة ان غير متلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يفقده صفة المدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، في بيان لها توج اجتماع مكتبها التنفيذي.
و أكدت اكبر جمعية مغربية لحقوق الانسان ان الدستور "المعدل المعلن عنه"، يظل بعيدا كل البعد عن مقومات الدستور الديمقراطي، و "غير منسجم في الجوهر" بالنسبة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأبرزت الجمعية ان المشروع لا يقر بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره المنصوص عليه في العهود الدولية لحقوق الإنسان، بسبب عدم احترام السيادة الشعبية، وذلك من خلال هيمنة السلطة الملكية على السلطة التنفيذية، وتحكم الملك في مجال التشريع وتغيير الدستور، بالاضافة الى ترأسه للسلطة القضائية و هيمنته على السلطة الدينية،كأمير للمؤمنين، مع تمكينه من صلاحيات تشريعية واسعة.
وأضافت ان المشروع لا يضمن كذلك فصلا في السلطات، بسبب مراكمة المؤسسة الملكية لأهم السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية.
و انتقد البيان مشروع الدستور الجديد باعتباره لا يضمن استقلالا فعليا للقضاء، مادام رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويعين جزءا من أعضائه، ويتحكم في المحكمة الدستورية، بتعيين نصف أعضائها ورئيسها، كما يتحكم في حق العفو بلا حدود مما يسمح بإلغاء الأحكام والمتابعات.
ولاحظت الجمعية المغربية ان المشروع يكرس مضمون الفصل 19 من الدستور الحالي “الذي يعتبر دستورا داخل الدستور”، حيث تم تجزئته إلى فصلين 41 و42، مع تعزيز سلطات الملك الدينية.
و نبه البيان بان "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المثبت في ديباجة المشروع، يفرغ من مضمونه بوضع جوهر السلطات التنفيذية والتشريعية والدينية خارج البرلمان والحكومة، و جعلها بين يدي الملك المحصن من أية محاسبة، رغم حذف مصطلح القداسة في المشروع".
و اكدت الجمعية أن النضال من أجل دستور ديمقراطي ما زال مستمرا، مجددة دعمها للحركة النضالية التي أطلقها شباب 20 فبراير، والتي تواصل نضالها من أجل دستور ديمقراطي يوفر الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المغربي.(واص)