الشهيد الحافظ 14نوفمبر2011 (واص )- تمر اليوم الاثنين 36 سنة على ابرام اتفاقية مدريد التي بموجبها تخلت اسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير عبر الاستفتاء كما اقرت الامم المتحدة منذ 1966
و كان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي زارت المنطقة منتصف 1975 الذي نشر في الامم المتحدة يوم 16 اكتوبر 1975 مقدمة في اطار التحضيرات التي بدأتها الهيئة الاممية من اجل تنظيم ذالك الاستفتاء الذي لازال الشعب الصحراوي ينتظره في ظل عرقلة مغربية مستديمة منذئذ
ففي المرة الاولى سنة 1974 رفع المغرب، القضية لمحكمة العدل الدولية قبل ان تقرر الرباط غزوها عسكريا بعد اعلان فتوى محكمة لاهاي باقل من اسبوعين ، و اخيرا رفضت الرباط ، تضمين خيار الاستقلال في اية استشارة لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، مباشرة بعد اعلان لجنة تحديد الهوية للهئية الناخبة المؤهلة للمشاركة في ذلك الاستفتاء المصادر منذ ازيد من اربعين سنة، كما كان الحال منذ 2000 .
في الذكرى ال36 لتلك الاتفاقية التي ابرمتها حكومة ارياس نافارو، في ظل اجواء ميزتها الحرب "الباردة" على المستوى الدولي والصراع على "النفوذ" في المنطقة والعالم الثالث بصفة عامة، في وقت كان الديكتاتور الاسباني الجينرال فرانكو يحتضر على فراش الموت قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة يوم 20 نوفمبر 1975، وكالة الانباء الصحراوية تستعرض المواقف القانونية المسجلة حيال الاتفاقية من طرف هيئات و شخصيات قانونية و سياسية ، صحراوية ودولية
لقد حاول نظام الملك الحسن الثاني ايجاد مبرر قانوني يضفي مصداقية على غزوه للصحراء الغربية, اولا عبر "المسيرة " التي كانت مجرد "مظلة سياسية وهالة اعلامية" للتغطية على جريمة الغزو البشعة التي قام بها الجيش المغربي منذ 31 اكتوبر 1975 ثم جاء بصك اتفاقيات مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة كمتنفس قانوني "
لكن ذلك كان متنفسا قانونيا فاشلا لاسباب منها بحسب راى الكاتب و الباحث الاسباني د.كارلوس أولاً ان اتفاقية مدريد كصك ابرم من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا يحول "السيادة " على الاقليم بل "الإدارة " فقط، ثانياً، هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسباينا، المغرب وموريتانيا)، ثالثا،ُ هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة (إلى غاية 26 فبراير 1976) يصبح بعدها هذا الاتفاق لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع. (واص)088/090