العيون المحتلة 25 ديسمبر 2011 (واص) – مضت سنة كاملة على اغتيال الشهيد سعيد دمبر على يد شرطي مغربي بتاريخ 22 ديسمبر2010 ، ولا زالت الدولة المغربية " ترفض الكشف عن ملابسات الجريمة واكتفت بالحكم على الشرطي الذي اعتبرته المسئول الأول عن الجريمة ب 15 سجنا نافذا .
وبالرغم من طلب العائلة وهيئة الدفاع المؤازر لها منذ البداية بإجراء خبرة طبية مضادة لتحديد ملابسات وظروف مقتل ابنها متأثرا بالرصاص الحي، فإن قاضي التحقيق وهيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى والثانية رفضوا إجراء خبرة طبية وتقنية بدليل الاكتفاء بما صرح به المتهم والشاهد الوحيد أثناء التحقيق التمهيدي والتفصيلي، مع العلم أن القانون يضمن حق العائلة ودفاعها الطعن في الخبرة الطبية الأولى ويمنحها الفرصة في المطالبة بتشريح أو خبرة طبية مضادة يشرف عليها أطباء مختصون ومعروفون بنزاهتهم.
وقد ادنت العديد من المنطمات والهيئات الدولية والوطنية هذا التصرف ، واعتبرته " انحراف عن القيم الانسانية التي وحقوق الانسان التي يكفلها المنتظم الدولي .
والى جانب منظمات وهيئات ،ناشد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانا السبت الماضي منظمات حقوق الإنسان الدولية بالضغط على الاحتلال المغربي بشأن قضية الشهيد سعيد دمبر، وذلك بعد مرور سنة كاملة على مقتل الشهيد الصحراوي بواسطة طلقات نارية من مسدس شرطي مغربي.
وقد طالب التجمع يضا الجمعيات الحقوقية والإنسانية والنقابية والهيئات البرلمانية الدولية وكافة الضمائر الحية بالضغط على الدولة المغربية لتحمل مسؤوليتها في قضية مقتل سعيد دمبر ومصادرة حق عائلته في المطالبة بإجراء خبرة طبية مضادة مضمونة بقوة القانون وفي التظاهر السلمي إلى جانب المواطنين الصحراويين المتضامنين والمحتجين على الممارسات المشينة والمهينة التي باتوا عرضة لها باستمرار (واص) .
090/092.