مدريد 03 أبريل 2012 (واص) - طالب حزب الإتحاد التقدم و الديمقراطية الإسباني من الحكومة الإسبانية "ضرورة تقديم توضيح" حول وضعية العمال الصحراويين ،الذين ظلوا يدفعون اشتراكاتهم للضمان الإجتماعي الإسباني إلى غاية خروج إسبانيا من الصحراء الغربية نهاية فبراير 1976.
أوضح فيرناندو مورا، مسؤول العلاقات الدولية بالحزب أنه و بعد مرور ثماني أشهر على القرار الخاص بتسوية وضعية هؤلاء العمال الصادر في 02 غشت 2011 و الذي لم ير النور بعد,فإن الحزب قد قرر مساءلة الحكومة عن "مدى جديتها" في تحريك الموضوع و إعطائه الدينامية المطلوبة.
"إن فقدان الصحراويين لبطاقات هوياتهم الإسبانية و التي فقدوا بموجبها حقهم في التصويت جعلت الحكومات الإسبانية تحرمهم حتى من حقوقهم في التقاعد" يقول المسؤول الاسباني منتقدا بشدة عدم إيفاء الحكومة الإسبانية بإلتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي و في مقدمتها إحترام حقوقه الشرعية و التاريخية وعلى رأسها حقه في تقرير المصير و الاستقلال .
و يأتي تحرك حزب ألإتحاد ،التقدم و الديمقراطية الاسباني في هذا الموضوع بعد الرسالة التي وجهها الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بداية شهر مارس الفارط لبعض القوى السياسية الإسبانية لمطالبتها بالتدخل لدى الحكومة الإسبانية من اجل الاسراع في حل القضية الصحراويين العاملين بالشركات الاسبانية قبل خروج اسبانيا من الصحراء الغربية، بحسب مصدر في الاتحاد لوكالة الانباء الصحراوية .
للإشارة فقد صدر بالعدد 184 من الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية ،يوم 02 غشت 2011 ،قرار يوصى الحكومة بضرورة تقديم تصور واضح لحلحلة الموضوع حيث جاء في نص التوصية :" ستقدم الحكومة في ظرف شهرين تقريرا أمام لجنة الشوؤن الإجتماعية و الهجرة بالبرلمان يتضمن قوائم الأشخاص الصحراويين الذين عملوا بالشركات الإسبانية إلى غاية 26 فبراير 1976 تاريخ مغادرة إسبانيا للصحراء الغربية . و بالإضافة للأشخاص المعنيين،و سيتضمن التقرير التكلفة المالية وصيغة التنفيذ و الاجال الزمنية ". (واص)
/088 093/090