اديس ابابا 16 يوليو 2012 (واص)- رحب رئيس الجمهورية- ألامين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز في كلمته اليوم الاثنين خلال مناقشة تقرير الامن والسلم في القمة التاسعة عشر للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بالرؤساء الأفارقة المنتخبين الجدد، مجددا الترحم على فقدي القارة بن بلة من الجزائر،و ينجوا واموتاريكا الرئيس الملاوي، كما قدم عرضا عن التطورات الاخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية، معبرا عن انشغاله إزاء الإحداث التي تشهدها جمهورية مالي "الشقيقة".
وهذا نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
رؤساء الدول والحكومات والوفود،
السيدات والسادة،
اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جمهورية أثيوبيا الفدرالية، شعباً وحكومة، برئاسة فخامة السيد الوزير الأول ملس زيناوي، على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعمال هذه القمة.
كما أعبر عن الترحيب بالرؤساء المنتخبين الجدد الذين التحقوا بقمة إفريقيا هذه السنة، رئيس الوزراء في مملكة لوزوتو، السيد توماس ثابانيTHOMAS THABANI، ورئيس جمهورية السنغال، السيد مكي سالMAKCY SALL، ورئيس جمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مـُــرسي، متمنياً لهم كل التوفيق في مهامهم النبيلة.
وأنتهز هذه المناسبة لأعبر عن مشاعر العزاء إلى إفريقيا عامة، وإلى الجزائر خاصة، بعد رحيل أحد الأباء المؤسسين لمنظمتنا، في شخص الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا. كما أعبر عن التعازي إلى حكومة وشعب المالاوي الشقيق على إثر فقدان أخينا الرئيس بينجوا واموتاريكا BINGU WA MUTARIKA.
كما أتقدم بالتنهئة إلى الدكتورة دلاميني زوما DLAMINI ZUMAعلى انتخابها كرئيس للمفوضية الإفريقية، وإلى نائبها السيد إيراستوس موينتشاERASTUS MWENCHA، وإلى كل السيدات والسادة أعضاء المفوضية.
وأود أن أبدأ مداخلتي بالتأكيد على أهمية الموضوع الرئيسي الذي اختارته القمة التاسعة عشرة، موضوع التجارة البينية الإفريقية، والتي نتمنى أن تساهم القرارات المتخذة في هذه القمة في تفعيلها وتنشيطها لتكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة،
السادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة،
كما ورد في تقرير مجلس السلم والأمن المقدم إلى هذه القمة الإفريقية التاسعة عشر، فقد شهد نزاع الصحراء الغربية تطورات خطيرة متمثلة في إعلان الحكومة المغربية وقف التعاون مع السفير الأمريكي كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي إيقاف المسار التفاوضي بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وخلق حالة جمود في مسار التسوية السلمية.
ولا يمكن في مثل هذه الوضعية المثيرة للقلق إلا أن نذكر زعماء إفريقيا بأن الاتحاد الإفريقي شريك رسمي للأمم المتحدة، وبالتالي فهو مطالب بتحمل مسؤوليته في مراقبة التنفيذ الكامل والسليم لذلك المخطط، والوصول به، في أسرع الآجال، إلى هدفه الرئيسي، تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وإن خطورة الموقف المغربي الأخير، الذي جاء تتويجاً لمسار طويل من المماطلة والتسويف والتنصل من الالتزامات الدولية، وما يمثله من استهتار بقرارات الشرعية الدولية واستخفاف بالإرادة الإفريقية في استكمال تحرير القارة من ربق الاستعمار، وما ينذر به من عواقب وخيمة تهدد السلم والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا، يتطلب رداً دولياً صارماً ورادعاً.
وفي هذا الخصوص، يجب التذكير كذلك بأن إفريقيا، وبعد أن مهدت للجهود الأممية الراهنة لحل النزاع، من خلال اللائحة 104 أ. هـ . ج. لسنة 1983، كانت سباقة إلى اتخاذ المواقف والإجراءات الرادعة في مواجهة سياسة التعنت والعرقلة التي انتهجتها الحكومة المغربية في ثمانينيات القرن الماضي.
السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة،
السادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة،
في سياق حديثنا عن تقرير الأمن والسلم، فإننا نود أن نعبر عن عميق الانشغال إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها جمهورية مالي.
ولا بد من التذكير بهذا الخصوص بأن من أخطر العوامل المساهمة في تشجيع نشاط المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في هذه المنطقة هو تهريب المخدرات، حيث تـُعتبر المملكة المغربية من أكبر المنتجين والمصدرين لمخدر القنب الهندي في العالم.
لقد كان الشعب الصحراوي ضحية لهجوم إرهابي غادر، شهر أكتوبر 2011، حيث قامت مجموعة قادمة من الشمال المالي باختطاف ثلاثة متعاونين أجانب، عاملين في مجال الدعم الإنساني، من مخيمات اللاجئين الصحراويين، هم الإيطالية روسيلا أورّو ROSSELLA URRUوالإسبانيين آينوا فيرناندث AINOA FERNADEZوإينريك غونيالونس ENRIC GONYALONS، حيث لا زالوا رهائن لديها في تلك المنطقة.
وفي وقت ندين فيه هذا العمل الإجرامي الجبان ونجدد التضامن مع الرهائن المخطوفين وعائلاتهم، فإننا ندعم كل الجهود الرامية إلى تحرير هولاء الرهائن وغيرهم، في أسرع الآجال، ووضع حد لهذه الظاهرة المقيتة. كما نؤكد على دعمنا للجهود الحثيثة المبذولة على الساحة الإفريقية وعلى مستوى دول الميدان والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أيكواس، من أجل إنهاء هذه الوضعية الخطيرة التي ترمي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة بكاملها، وعودة الطمأنينة والسلام إلى هذا البلد الشقيق.
السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة،
السادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة،
رغم الإطار القانوني الواضح لقضية الصحراء الغربية، فإن جهود المنتظم الدولي للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع لا تزال تصطدم بعراقيل الحكومة المغربية التي تحتل عسكرياً أجزاء من الجمهورية الصحراوية، منذ 31 أكتوبر 1975، في تناقض كامل مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
إن فرض تطبيق القانون الدولي لا يمكن أن يظل رهينة لمواقف قوة الاحتلال اللاشرعي المغربي للصحراء الغربية التي تحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حق دولي مقدس، وتقيم جداراً عسكرياً فاصلاً بين العائلات الصحراوية، يمثل جريمة ضد الإنسانية، بما يضمه من ملايين الألغام المضادة للأفراد، في وقت تفرض فيه حصاراً مشدداً على الأراضي المحتلة، وتواصل عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية.
كما أن الحكومة المغربية، وبشهادة منظمات دولية مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ترتكب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل.
وإن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية اليوم تمثل حالة مؤسفة من الظلم السافر والاستهتار بالقانون الدولي الإنساني وبالروح البشرية. هناك مجموعات عديدة من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تجاوز عددهم المئات، موزعين ما بين سجون الاحتلال في الأرض المحتلة وسجونه داخل التراب المغربي، في ظروف اعتقال مزرية، يعانون من الأمراض وتبعات الإضرابات المتتالية عن الطعام وتجاهل سلطات الاحتلال المغربي لمطالبهم المشروعة.
ومن بين هؤلاء، هناك على سبيل المثال مجموعات تم اعتقالها على إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك للنازحين للصحراويين في 2010، أو على مدينة الداخلة المحتلة في 2011، حيث تهدد الحكومة المغربية بتقديم هؤلاء المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، لمجرد دفاعهم سلمياً عن الحقوق الموثقة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وإننا نشدد إزاء هذه الوضعية على ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من القيام بتنفيذ مأموريتها بما يتوافق مع كونها بعثة دولية فوق منطقة دولية، من استقلالية وحرية تحرك وتواصل مع السكان الصحراويين وحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
في ختام مداخلتي هذه، أهنيء فخامة الرئيس البنيني الدكتور بوني ياهي على صبره وحكمته في تسيير جلسات هذه القمة، متمنياً أن تتوج أشغالها بمزيد من التوفيق والنجاح، وعاشت إفريقيا قوية موحدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". (واص)012/090/088