باريس 5 سبتمبر 2012 (وأص) - دعا مناضلون فرنسيون في مجال حقوق الإنسان ملك المغرب إلى التدخل من أجل إطلاق سراح 22 سجين رأي صحراوي تم حبسهم بطريقة "تعسفية" بسجن سلا منذ أكثر من سنة و نصف.
في "نداء عاجل" ذكر هؤلاء المناضلون المنتمون لجمعية العمل المسيحي لإلغاءالتعذيب بأن هؤلاء السجناء السياسيين الذين اعتقلوا إثر تفكيك مخيم كديم ايزيك (بالقرب من العيون المحتلة) يوم 8 نوفمبر 2010 يتابعون أمام المحكمة العسكرية بالرباط بالرغم من كونهم مدنيين.
في نشريتهم نصف الشهرية الأخيرة ذكروا بإحد محاميي السجناء الذي أكد أن القانون المغربي لا يمنحهم أي إمكانية الطعن للاحتجاج على تعليق المحاكمة التي ستتم في يناير المقبل و الابقاء على الحبس.
و أكدت النشرية انه "بالنظر إلى غياب الطعن فإن حبس المعتقلين الصحراويين ال22 يعد تعسفيا".
و حسب الشهادات المستقاة من المحامين "فقد تعرض 13 سجينا بعد ايقافهم بفرقة الدرك بالعيون بالصحراء الغربية الى التعديب قبل تحويلهم إلى سجن سلا".
و أعتبرت جمعية العمل المسيحي أن ابقاء هؤلاء المحبوسين بالسجن دون محاكمة يعد "انتهاكا" للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص على أن أي شخص تم ايقافه لأي مخالفة جزائية سيمثل في أقرب الآجال أمام قاض أو سلطة أخرى مخولة من القانون للممارسة المهام القانونية كما يجب أن يحاكم في أجل معقول أو يطلق سراحه.
و أضافت هذه الجمعية العضو في الفدرالية الدولية للعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب و التي لها صفة الاستشارة لدى الأمم المتحدة أن "رفض المحكمة المغربية دراسة طلب الإفراج المؤقت للسجناء ال 22 يعد خرقا لنفس المادة 9 التي تنص أن أي محروم من حريته عن طريق الايقاف او الحبس له الحق في تقديم طعن أمام محكمة حتى يتسنى لهذه الأخيرة الفصل في شرعية حبسه و طلب الإفراج عنه إن كان حبسه غير قانوني".
و بعد التذكير بتصديق المغرب على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية ضد القمع طلبت الجمعية من ملك المغرب الأمر "بالإفراج الفوري" للسجناء ال22 "إن كان سبب حبسهم ليس سوى التزامهم السياسي و في حال عدم ذلك اطلاق سراهم مؤقتا".
كما دعا مناضلو هذه الجمعية ملك المغرب إلى سحب الدعوى من القضاء العسكري لصالح القضاء المدني بالنظر إلى "صفتهم المدنية" و الأمر بتحقيق حول ما إذا كانوا قد تعرضوا لسوء المعاملة و التعذيب.(وأص)
062\090\700 واص