بئر لحلو (المناطق المحررة)، 11 سبتمبر 2012 (واص) - طالب رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون، بالتدخل "العاجل" من اجل طلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المغربي سلا رقم 2وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في رسالة اليوم الثلاثاء.
و وصف رئيس الجمهورية في رسالته للأمين العام الأممي إعلان الحكومة المغربية في 31 أغسطس، بتحديد موعد لتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، بالقرار المجحف و المنافي لجوهر القانون الدولي الإنساني.
"هذه التطورات الخطيرة إنما تعكس استهتاراً واضحاً واستخفافاً سافراً من طرف الحكومة المغربية إزاء الشرعية الدولية والقيم والمثل الإنسانية، حين تعلن في واضحة النهار تقديم مدنيين مسالمين، نشطاء حقوقيين عزل إلى المحكمة العسكرية، لمجرد تشبثهم بمطالب مشروعة وعادلة، ينص عليها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة وتقرير المصير والاستقلال،" يقول رئيس الجمهورية.
و تعرض رئيس الجمهورية في رسالته للوضعية الصحية المتدهورة لهؤلاء المعتقلين وأنهم تعرضوا ويتعرضون باستمرار لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وهم عرضة لتدخلات وحشية، مثل الهجوم الوحشي الذي استهدفهم شهر فبراير 2012، ومحاولة إرغامهم، تحت التعذيب، على الاعتراف بتهم واهية والتوقيع على محاضر معدة سلفاً.
و ذكر بوضعية عائلاتهم التي تكابد العناء والتكاليف الباهظة جراء السفر لمسافات طويلة من الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية، وتعرضها للإهانة والتمييز والتفتيش المذل المستفز والتضييق الخانق أثناء تقديم أبنائهم أمام قاضي التحقيق المغربي.
و أكد رئيس الدولة ضرورة الإسراع في إيجاد الآلية الأممية الضرورية الكفيلة بتمكين بعثة المنيورسو من القيام بمهمتها الأساسية، تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
و طالب المجتمع الدولي بفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية، وتوقف عمليات النهب المكثف لثروات الشعب الصحراوي وتزيل جدار العار العسكري الفاصل وتكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها جراء احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
للتذكير، سبق لرئيس الجمهورية أن بعث برسالة إلى الأمين العام الأممي بتاريخ 12 يناير 2012، لفت انتباهه إلى خطورة القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال المغربي في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين على إثر الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين، فجر الثامن من نوفمبر 2010، وهو القرار المتمثل في تقديم هؤلاء المواطنين النشطاء الحقوقيين الصحراويين أمام المحاكمة العسكرية.
و يتعلق الأمر بكل من النعمة الاسفاري، محمد التهليل، احمد السباعي، حسن الداه، سيد احمد لمجيد، البشير خدا، محمد لمين هدي، عبد الله لخفاوني، الشيخ بنكا، ابراهيم الاسماعيلي، عبد الجليل لمغيمظ، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، الحسيين الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد بوريال، عبد الرحمان زيو، محمد باني، التاقي المشظوفي، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي، الديش الضافي. (واص)
062\090 واص