الشهيد الحافظ 6 فبراير 2014 (واص)- نبه المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية الى محاولة مغربية ل"مغالطة" الرأي العام المحلي والدولي قصد" شرعنة" جرائمه الاقتصادية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، و"توريط" شركات أجنبية في جرائم نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية
وقال المرصد في بيان توصلت واص اليوم الخميس بنسخة منه ان ذلك جاء في الإعلان عن اتفاقين منفصلين وقعتهما سلطات الاحتلال المغربي عبر المكتب المغربي للمحروقات والمعادن مع شركتي "كوسموس اينيرجي" الأمريكية وشركة "توتال" الفرنسية، مبرزا سعي المغرب في التوسع في عمليات التنقيب عن البترول والغاز في سواحل الصحراء الغربية المحتلة مع التزام الأطراف الموقعة بالقانون الدولي وضمانها استفادة السكان المحليين من مثل هذه الأنشطة الاقتصادية.
وذكر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار ولا يزال مدرجاً على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وبنص الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة السفير "هانس كوريل" الصادر سنة 2002 حين منح المغرب تراخيص التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية
ويضيف البيان ان تلك الاستشارة القانونية تعتبر "أية عمليات تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية انتهاكا للقانون الدولي إذا تمت "دون الأخذ في الاعتبار مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية"
"وإذ نذكر بأن الصفة الوحيدة التي يتمتع بها الوجود المغربي في الصحراء الغربية هي صفة "القوة المحتلة" بنص اللائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979، فإننا ننبه إلى خطورة محاولات الاحتلال المغربي الالتفاف على الشرعية الدولية والتلاعب المفضوح بنصوص القانون الدولي التي لا تقبل التأويل، مؤكدين على أن السلطة الشرعية الوحيدة التي يمكنها الترخيص بالتنقيب والاستكشاف في الصحراء الغربية هي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي والمخاطب الوحيد باسم الشعب الصحراوي لدى المجتمع الدولي عبر ذراعها السياسي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" يحذر البيان .
وراي المرصد إن السعي المغربي لإيهام الرأي العام بالالتزام بالقانون الدولي والحديث عن استفادة السكان الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية يمثل محاولة "بائسة للتهرب من ضريبة" الحل السياسي للنزاع الذي تم تأطيره عبر الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطات المغربية في أعلى مستوياتها تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تصب كلها في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية عبر استفتاء حر وعادل ونزيه.
"كما نستغل هذه المناسبة لتذكير الشركات الأجنبية والمساهمين في رؤوس أموالها والسلطات السياسية للبلدان المنتمية إليها بخطورة التورط في أنشطة اقتصادية في مناطق تقع تحت الاحتلال كما هو الحال في الصحراء الغربية التي يتعرض سكانها المدنيون لأبشع صور القمع ولانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان" يقول البيان
ونبه المنسق العام للمرصد د.غالي الزبير بان مثل يشكل "مساهمة مباشرة" في حالة الظلم والعدوان المسلطة على مئات الآلاف من النساء والأطفال في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين لازالوا يؤمنون بقيم العدالة والإنصاف رغم طول مأساتهم الممتدة لما يقارب الأربعة عقود من الزمن.. (واص 088 090 ).
المنسق العام المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية
د.غالي الزبير