تنريفي(اسبانيا) 03 ابريل 2014 : جددت جامعة لالغونة دعمها لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وديمقراطي، وانخراطها في الحملة الدولية لتوسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المنورصو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالاقليم والتقرير عنها.
"ان مصدر النزاع في الصحراء الغربية" يضيف مجلس جامعة لالغونة في لائحة خاصة بالقضية الصحراوية، هو "عرقلة مسار تصفية الاستعمار وبالتالي، فان اي صيغة لا تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطي لن يكتب لها النجاح، لانها ستكون بعيدة كل البعد عن الحل الفعلي والواقعي المأمول".
ولدى تناوله وضعية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية اعرب المجلس عن انشغاله العميق بما يتعرض له السكان المدنيون من قمع واضطهاد من طرف اجهزة الدولة المغربية، وطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المدافعين عن حقوق الانسان وتوقيف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وفي نفس السياق، دعا مجلس جامعة لالغونة في لائحته، مجلس الامن الدولي تخويل بعثة المنورصو صلاحية مراقبة حقوق الانسان، لان مسؤولية الامم المتحدة لا تنحصر فقط في المحافظة على وقف اطلاق الناربالصحراء الغربية وانما تشمل ايضا الحيلولة دون حدوث انتهاكات لحقوق الانسان بها الى غاية تنظيم الاستفتاء.
واثر تناوله موضوع المساعدات الانسانية ووقوفه على النقص المسجل للمواد الاساسية في مخيمات اللاجئين الصحراويين وخاصة في مجالات التغذية، التعليم، الملابس، الاحذية، والخدمات الاساسية، أهاب مجلس الجامعة بالحكومة الاسبانية وباقي المؤسسات العمومية والمواطنين كافة العمل على دعم مشاريع المساعدات الانسانية وخاصة برنامج "عطل الاطفال" الذي يتيح قدوم الاف البنات والبنين.
كما طالبت اللائحة حكومتي اسبانيا وكناريا بالاستمرار في تبني موقف واضح منسجم مع المشروعية ولوائح وقرارات الامم المتحدة الداعية الى تنظيم الاستفتاء الذي تصر الحكومة المغربية على عرقلته.
ودعت الحكومة الاسبانية لبحث امكانية الاعتراف الفعلي بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي تماما كما تعتبره الامم المتحدة. والعمل على منح ممثلي جبهة البوليساريو الصفة الممنوحة للبعثة الديبلوماسية الفلسطينية في المملكة الاسبانية، فذلك من شأنه ان يسهل مبادراتهم السياسية والانسانية ببلادنا للاستجابة لاحتياجات الشعب الصحراوي، يضيف مجلس جامعة لالغونة في لائحته.
وحث المجلس الرأي العام والحركة التضامنية من منظمات اجتماعية، تعليمية، نقابية ومؤسسات عمومية على دعم ومساندة مطالب الشعب الصحراوي العادلة. كما دعا المجتمع الدولي: الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بشكل خاص، ان يستحضر في علاقاته مع المملكة المغربية مدى التزام هذه الاخيرة بالشرعية الدولية واحترامها لحقوق الانسان وتعاطيها مع الجهود الاممية المبذولة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.