أوسلو، 15 سبتمبر2014 (واص)- صادق يوم الاثنين المجلس الوطني لشبيبة حزب المحافظين النرويجي و بالإجماع على توصية تدعم حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
التوصية طالبت حكومة بلادها بموقف صريح و علني رافضا لموقف فرنسا الهادف إلى تقويض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و أشارت التوصية ،بحسب ممثلية جبهة البوليساريو في اوسلو،إلى أن بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) مازالت تتعامى أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الإقليم الذي يحتله المغرب منذ 1975، و ان خلو ولاية البعثة من مهمة مراقبة و التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعد خطأً فادحاً يجب تصحيحه دون تأخير.
و ذكرت التوصية بأنه في ابريل من هذا العام قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي إلى مجلس الأمن، و أنه للسنة الثانية على التوالي عبر عن قلقه حيال التعذيب الذي يمارس في السجون المغربية وأحكام المؤبد ضد النشطاء الصحراويين، مشيراً إلى الحاجة إلى رصد مستقل، شامل ودائم لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
التوصية ذكرت كذلك بأنه هناك أكثر من 100 قرار للأمم المتحدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و أن الأنشطة الإقتصادية التي يمارسها المغرب في الإقليم غير قانونية و بالتالي فإن الإستثمار او المساهمة في أي نشاط إقتصادي في الصحراء الغربية يعد انتهاكاً خطيراً للمعايير الأخلاقية الأساسية و للقانون الدولي، ناهيك عن كونه يساهم في إضفاء الشرعية على إحتلال المغرب للصحراء الغربية.
التوصية عبَرت عن إستغراب المجلس الوطني لشبيبة حزب المحافظين النرويجي حيال موقف فرنسا ،العضو الدائم في مجلس الأمن، من مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. فبينما فرنسا تتحدث بصوت عال وتدافع عن حقوق الإنسان في سياقات أخرى نجدها تقوض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بمعارضتها لكل مشاريع التوصيات التي تتضمن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة و التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. تؤكد التوصية.
088/090 (واص)