الشهيد الحافظ 11مارس2015(واص)- برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريوالسيد محمد عبد العزيز، عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إجتماعا ركز جدول أعماله على مجموعة من النقاط البارزة والتي نذكر منها تطورات انتفاضة الاستقلال، وقضية المعتقل السياسي أمبارك الداودي إلى جانب عدد من المحطات التي ستشهدها الفترة القريبة المقبلة.
نص البيان :
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الأربعاء، 11 مارس 2015.
وركز جدول الأعمال على نقاط بارزة من قبيل تقييم البرامج والفعاليات التي شهدتها الفترة المنصرمة، على غرار ذكرى إعلان الجمهورية والندوة الدولية للثقافة وتظاهرة صحراء ماراطون والمجلس الاجتماعي الاقتصادي الإفريقي. وإلى جانب تطورات انتفاضة الاستقلال، تطرق الاجتماع إلى عدد من المحطات التي ستشهدها الفترة القريبة المقبلة.
وفي موضوع انتفاضة الاستقلال، حيا مجلس الوزراء بطلات وأبطال المقاومة السلمية التي ترفع التحدي كل يوم بمزيد من الصمود وتنويع الأساليب في مواجهة وحشية الاحتلال، وعبر عن إدانته لأعمال القمع والحصار والتضييق التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية.
وتوقف المجلس عند استهداف المعتقل السياسي الصحراوي امبارك الداودي وعائلته من طرف دولة الاحتلال المغربي، من خلال الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر نافذة إضافية، بعد أن قضى 17 شهراً رهن الاعتقال التعسفي الظالم، بقرار من وكيل المحكمة العسكرية المغربية. وأدان مجلس الوزراء هذا السلوك العدواني الذي لا يحكمه أي منطق قانوني أو أخلاقي ويقوم حصرياً على انتقام دنئ من هذا المعتقل، لمجرد مطالبته بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، ورفضه لعقد منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة.
وطالب مجلس الوزراء بإطلاق سراح امبارك الداودي ومعتقلي اقديم إيزيك، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مذكراً الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها بالتعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها.
وذكر مجلس الوزراء بهذا الخصوص بأنه لا حل لنزاع الصحراء الغربية إلا عبر السبيل الديمقراطي الراقي الذي حدده مخطط السلام الأممي الإفريقي لسنة 1991، بموافقة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومصادقة مجلس الأمن الدولي، والرامي إلى تنظيم استفتاء، حر، عادل ونزيه، يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، وفقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
مجلس الوزراء الذي أشاد بالمساهمة الثمينة للمجتمع المدني الصحراوي، وخاصة الشباب والطلبة، بإعلان الحملة الوطنية والدولية لوقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، جدد إدانته لإعلان رئيس منتدى كرانس مونتانا تنظيم دورته لسنة 2015 في مدينة الداخلة المحتلة، وحيا كل الدول والبرلمانات والمنظمات والشركات والمؤسسات البنكية والشخصيات وغيرها الذين أعلنوا رفضهم المشاركة في هذه الدورة التي ستمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
مجلس الوزراء، الذي عبر عن شديد الإدانة إزاء حالة الحصار المطبق والعسكرة المكثفة التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربي على مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة بالتزامن مع عقد منتدى "كرانس مونتانا"، طالب كل الأطراف المعنية بالامتناع عن المشاركة في عمل لا قانوني ولا أخلاقي، سيشجع سياسات دولة الاحتلال المغربي القائمة على العدوان والاحتلال ونهب ثروات الشعوب ونشر المخدرات وتشجيع الجريمة المنظمة والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون المساجد، في أفق تقديمه للمجلس الوطني، وسجل الحضور الواسع للقضية الوطنية دولياً، سياسياً إعلامياً، وعبر عن ارتياحه لنجاح الفعاليات المنصرمة، وما عكسته من مستوى رفيع من التجاوب والجدية على مستوى الساحة الوطنية. كما توقف المجلس عند الاستعدادات الجارية لتنظيم جملة الفعاليات المقررة، مثل خطة تعميم البرنامج السنوي للحكومة ومسابقة الشهيد الولي العسكرية والأنشطة المرتبطة بها، والمنتدى الاجتماعي الاقتصادي العالمي بتونس، إضافة إلى العدد الكبير من الوفود الأجنبية المرتقبة.
وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض خاص بالمؤتمر السابع للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، باعتباره محطة وطنية متميزة ذات أهمية داخلية ودولية معروفة، وتؤطر شريحة واسعة ومحورية في ماضي وحاضر ومستقبل المجتمع الصحراوي.
وفي سياق متصل، وفي إطار سنة الذكرى الأربعين للوحدة الوطنية التي أقرتها الأمانة الوطنية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية، برئاسة أمانة الفروع، لتخليد الذكرى، التي تتزامن مع مرور أربعين عاماً على العديد من الأحداث التاريخية الأخرى، والتي تعكس في مجملها الرصيد النضالي للشعب الصحراوي، الزاخر بالتضحيات والمعاناة وبالبطولات والمكاسب والانجازات.
وأهاب مجلس الوزراء بهذه المناسبة بجماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، لاستحضار هذا اليوم الخالد الذي انصهرت فيه كل مكونات القوة الصحراوية، التي هبت كل حدب وصوب، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لتشكل صخرة الصمود والمقاومة التي تكسرت عليها كل محاولات الاستعماريين والغزاة الرامية إلى إبادة الشعب الصحراوي وتشتيته والقضاء على طموحاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
إنها مناسبة متجددة لتعزيز لحمة الوحدة الوطنية وصيانة المكاسب وتقوية مقومات الصمود وبناء القوة الذاتية والتصدي لتحديات المرحلة ومواجهة مناورات العدو وتصعيد المقاومة ودعم انتفاضة الاستقلال والسير قدماً على عهد الشهداء الأبرار، حتى بلوغ أهدافنا الوطنية المقدسة. (واص)
112/090