اوسرد(مخيمات اللاجئين)25مارس2015(واص)- وجه أمس الثلاثاء، المجلس الجهوي لولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتوسيع صلاحيات المينورسو كما نظم وقفة احتجاجية ضد الشركات الأجنبية المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة بالتواطئ مع الاحتلال المغربي.
وطالب المجلس الجهوي في رسالته بإلحاح مجلس الأمن الدولي بضرورة خلق آلية ضمن بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة ولعب دور في وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل غير قانوني وغير أخلاقي من قبل الشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي.
وذكر المجلس في رسالته بالوضعية القانونية للصحراء الغربية "وأن لا سيادة فيها للمغرب باعتراف جميع الدول والأمم المتحدة، وأن تواجد المغرب لا يتعدى كونه احتلال غير شرعي في تحد للشرعية الدولية".
وأعاد المجلس الجهوي لولاية أوسرد التأكيد على أن بقاء بعثة المينورسو الوحيدة التي لا تشتمل على عنصر لمراقبة حقوق الإنسان بات أمر مرفوض، معتبرين أن على مجلس الأمن الإيفاء بالتزامه إتجاه الشعب الصحراوي من خلال حماية حقوق الإنسان وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
كما شارك أعضاء المجلس الجهوي للولاية في وقفة للتنديد بنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية رددوا خلالها شعارات بالعربية والانجليزية تدعو الشركات لوقف أنشطتها غير الشرعية ومغادرة المناطق المحتلة.
وجاءت هذه الوقفة على هامش اجتماع المجلس الجهوي للولاية مع تنسيقية الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" لتباحث سبل إنجاح الوقفات ضد الأنشطة غير الشرعية لبعض الشركات الأجنبية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
للإشارة من المقرر أن تستمر الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" بولاية أوسرد من خلال تنظيم وقفات أخرى خلال الأيام القادمة تتوج بمسيرة كبرى على مستوى الولاية يوم الخميس.(واص)
112/090
