ولاية العيون ، 12 أكتوبر 2024 (واص) - أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ، أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل إنتصارا للشعب الصحراوي ،داعيا الإتحاد الأوروبي إلى الإمتثال لقرار لمؤسسته القضائية .
الرئيس إبراهيم غالي وفي كلمته بمناسبة الإحتفال بالذكرى 49 للوحدة الوطنية واليوم الوطني للمجلس الإستشاري ، قال لقد حكم محكمة العدل الأوروبية انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، من حيث هو انتصار للحق والقانون والعدالة والشرعية، مشرا إلى أن وقع الصدمة كان كبيراً على نظام المخزن المغربي، ما خلق لديه ارتباكاً واضحاً، حتى وصل به الأمر إلى نفي أية صلة له بالموضوع، مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون، والطرف الرئيسي في عملية سطو واعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون.
بل تجاوز الأمر - يضيف السيد الرئيس - حدود الأدب والأخلاق واللياقة، حيث تهجم المخزن علناً على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية، ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم، ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة واحتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين. ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي ونظام المخزن عموماً أن يكون هناك قضاء نزيه، لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز، بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب.
وأضاف " لكن الأغرب والأدعى إلى الاستهجان بل والسخرية أنه بعد أيام قليلة من إعلان أعلى هيئة قضائية في أوروبا النفي الكامل والمطلق لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وأنها والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يُعلى ولا يُعلى عليه، يطلع علينا ملك المغرب في خطابه أمام برلمانه يوم أمس الجمعة ليزعم أن إعلان ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية هو انتصار "للحق والشرعية". الأوروبية. هل نسى ملك المغرب أن فرنسا بلد أوروبي وهو ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟. لكن يبدو أن محمد السادس قد ورث من الحسن الثاني القدرة على التحريف والتلفيق والمغالطة، وهو الذي اعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 كان لصالح أطروحته التوسعية، رغم وضوحه الكامل في نفيه القاطع لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، ونصه الصريح على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير"
ف
واكد الرئيس إبراهيم غالي ان جبهة البوليساريو نحن تتوقع من الاتحاد الأوروبي الامتثال الكامل والصارم لحكم مؤسسته القضائية الأسمى، وأن تصحح المفوضية والمجلس الأوروبي الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات لا شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية، لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس.
واشار إلى أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وبالتالي احترام حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتقادم أو المساومة أو التنازل في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره صاحب السيادة الوحيد على الأرض وثرواتها، والحصول على موافقته في كل ما يتعلق بها، من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، هو السبيل الشرعي، العملي والواقعي لحل نزاع الصحراء الغربية، وضمان السلم والاستقرار والتعاون السليم بين أوروبا وجيرانها في كامل المنطقة.(واص)