تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير الخارجية يدعو الرئيس الأمريكي إلى العمل بصفة جدية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية

نشر في

ولاية الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) 01 ماي  2015( واص )- دعا وزير الخارجية  محمد سالم ولد السالك الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى "العمل أكثر وبصفة جدية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية على أساس تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره". حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة

 

وقال وزير الخارجية  يوم الخميس في ندوة صحفية على هامش فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية أن الولايات المتحدة "لم تقدم لحد الساعة مبادرات جدية قوية من شأنها الدفع بمسلسل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية" غير أنه أكد في نفس الوقت على أنها "لم تعرقل كما تعرقل فرنسا التي لها موقف سلبي واضح وخصوصا على مستوى مجلس الأمن الدولي" يقول الوزير .

 

وشدد  محمد سالم ولد السالك في هذا الإطار على أن "فرنسا التي تدعم المغرب في عدوانه على الشعب الصحراوي منذ 1975 تعيق أيضا ومنذ 1991 تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير" داعيا أعضاء الإتحاد الأوروبي إلى "الضغط على فرنسا لتغيير مواقفها أو على الأقل أن تكون حيادية كما هو حال الإتحاد الأوروبي".

 

وأكد الوزير  من ناحية أخرى أن "مجلس الأمن الدولي ونتيجة لتواطؤ فرنسا (العضو الدائم) مع المغرب صار جزء من المشكلة" داعيا إياه إلى "الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين".

 

وثمن الوزير  لدى تدخله بما قام به الإتحاد الإفريقي من إنشاء مجموعة اتصال دولية لأجل إيقاف الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية آخر مستعمرة بالقارة الإفريقية وأيضا إقامة لجنة مكونة من 10 رؤساء للمطالبة بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية على اعتبار أن الإتحاد الإفريقي إلى جانب الأمم المتحدة ضامن لتطبيق مخطط التسوية.

 

وعرفت هذه الندوة حضور السفير الجنوب إفريقي لدى الجزائر دينيس دلومو ورئيس التنسيقية الإسبانية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي خوسيه تابواضا بالديس والمناضلة الحقوقية الأرجنتينية نورا دي كورتينيس وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

 

 للتذكير، كان مجلس الأمن قد قام مؤخرا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية ال30 أبريل 2016 بمقتضى القرار رقم 2218 الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15 دون أي تغييرات جوهرية ولا توسيع لمهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما طالب به مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

 

 ( واص )  090 / 120