أغادير (المغرب)، 21 أبريل 2024 (واص) - أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين تعرض الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، إبراهيم ددي الإسماعيلي، المتواجد بسجن آيت ملول2 ضواحي مدينة أغادير ، للإهمال الطبي وسياسة المماطلة المتعمدة من طرف إدارة السجن.
ونقلت الرابطة عن عائلة الأسير أن "ابنها أطلعها الأربعاء الماضي على ما يعانيه على مستوى الظهر، وهو ما تسبب له في عدم القدرة على الحركة والنوم بما في ذلك ممارسة الحياة اليومية بشكل اعتيادي".
وأضافت أسرة الأسير أن إبراهيم ددي الإسماعيلي لم يخضع للفحص الطبي المقرر إجراؤه بتاريخ الثلاثاء 16 أبريل 2024 لعدم جاهزية المعدات الطبية وعطب في جهاز المسح المغناطيسي، ما اعتبره هذا الأخير "تواطؤا واضحا بين إدارة السجن ومستشفى مدينة أغادير".
ويواجه الأسير الصحراوي، بموجب حكم جائر وقاس، عقوبة السجن مدى الحياة، بعد محاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بين 26 ديسمبر 2016 و 17 يوليو 2017، وذلك بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في نوفمبر 2010 في منطقة أكديم إزيك، شرق العيون المحتلة.
وكانت رابطة حماية السجناء الصحراويين قد لفتت انتباه المجتمع المدني في العديد من المناسبات إلى معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" والمتواجدين بسجن آيت ملول 2 من العديد من الممارسات العنصرية والاستهداف المفروض عليهم من طرف إدارة السجن، في تواطؤ فاضح مع سلطات الإحتلال .
وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين، نقلا عن عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين (سيد احمد فراجي اعيش لمجيد، محمد احنيني الروه باني و ابراهيم ددي اسماعيلي)، تعرضهم للعديد من "المضايقات والتهديد بالحرمان من كافة الحقوق الأساسية والمشروعة، بالإضافة الى استهدافهم بشكل متعمد ومقصود، دون أدنى تدخل من إدارة السجن المذكور".
ونتيجة هذه الأوضاع "الخطيرة والمقلقة"، ناشدت عائلات الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل وتوفير الحماية اللازمة للأسرى، بالإضافة إلى ترحيلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم وذويهم، فضلا عن محاسبة المسؤول المذكور بالمؤسسة السجنية.
ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والحبس مدى الحياة، صدرت خلال محاكمات جائرة تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، على خلفية تفكيك المخيم.(واص)