العيون المحتلة ، 58 أبريل 2024 (واص) - عبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن استنكارها عزم فرنسا تمويل مشاريع فس المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، واصفة القرار بأنه خرقا للقانون الدولي .
وجددت الجمعية في بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه استنكارها، محملة السلطات الفرنسية تداعيات وانعكاسات ذلك على ما تشهده الصحراء الغربية من استنزاف للثروات من طرف الاحتلال المغربي وما يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان بها.
وأضاف البيان أن محكمة العدل الدولية أكمت أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، وكذلك محكمة العدل الأوروبية مرارا في 2016 و2018 وفي سبتمبر 2021 حيث ألغت اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وهذا ما أيدته المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي "تمارا كابيتا"، يوم الخميس 21 مارس 2024 ، إلغاء اتفاقية الصيد الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. (واص)