بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 27 يناير 2024 (واص) – في بيان صادر اليوم رحبت حكومة الجمهورية الصحراوية بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية نهار أمس بخصوص القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الأسرائيلي بشأن انتهاك هذه الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واصفةً الحكم بكونه انتصاراً حاسماً للقانون الدولي وتذكيراً مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.
وفي الختام، شددت حكومة الجمهورية الصحراوية على المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع أولئك الذين يدافعون عن النظام الدولي القائم على القواعد وسيادة القانون الدولي لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة دولة الاحتلال المغربي على الفظائع والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد الشعب الصحراوي وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الناجمة عن الاحتلال المغربي غير الشرعي المتواصل لأجزاء من الجمهورية الصحراوية في خرق سافر لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
فيما يلي نسخة من البيان كما توصلت بها وكالة الانباء الصحراوية (واص):
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
بيـــــــــــــــــــــــان
ترحب حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية نهار أمس بخصوص القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد دولة إسرائيل المحتلة بشأن انتهاك هذه الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على إثر العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ أكتوبر 2023 والذي تسبب حتى الآن في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من السكان في قطاع غزة.
وقد أنصفت محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا، المعروفة بمناصرتها للشعوب المضطهَدة، والتي أعربت مراراً وتكراراً وبشكل عاجل عن مخاوفها، في بيانات عامة وفي مختلف الساحات المتعددة الأطراف، من أن أفعال دولة إسرائيل المحتلة في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقد أمرت محكمة العدل الدولية في حكمها، الذي له أثر ملزم، إسرائيل، ووفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، باتخاذ جميع التدابير التي هي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بقواتها العسكرية، والمعاقبة على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وطبقاً للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة، يجب على إسرائيل أيضا أن تقدم تقريراً إلى محكمة العدل الدولية عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ حكم المحكمة في غضون شهر واحد.
تهنئ حكومة الجمهورية الصحراوية جنوب إفريقيا بحرارة على هذا الانتصار العظيم وتشيد بخطوتها التاريخية التي تبعث برسالة قوية إلى جميع القوى المحتلة والأنظمة الاستبدادية في العالم مفادها أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب بعد الآن، وأن الأعمال الإجرامية، وبغض النظر عن هوية مرتكبيها، سيتم التحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم.
وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975، والذي أصبح مصدراً رئيسيا للتأسيس القانوني لحق الشعوب في تقرير المصير كحق غير قابل للتصرف وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أكدت أن الصحراء الغربية لم تكن أرضاً لا مالك لها وقت الاستعمار الإسباني لأن الإقليم كان يسكنه قبل الاستعمار الإسباني شعب قائم بذاته ومستقل ومنظم اجتماعياً وسياسياً تحت إمرة قادة مؤهلين لتمثيله؛ وأنه لا توجد رابطة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية؛ وأن المحكمة لم تجد أي روابط قانونية مما قد يؤثر على تطبيق القرار 1514 (د-15) في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.
ومن خلال دحض ادعاءات المغرب التوسعية بالسيادة على الصحراء الغربية، أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن سلطة السيادة على الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال يُمارس وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
إن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية نهار أمس بشأن القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل المحتلة هو بحق انتصار حاسم للقانون الدولي وتذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.
ولذلك تقع على عاتق جميع أولئك الذين يدافعون عن النظام الدولي القائم على القواعد وسيادة القانون الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة دولة الاحتلال المغربي على الفظائع والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد الشعب الصحراوي وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاحتلال المغربي غير الشرعي المتواصل لأجزاء من الجمهورية الصحراوية في خرق سافر لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
بئر لحلو، 27 يناير 2024. (واص)