منظمة فرنسية غير حكومية تطلب فرنسا بالتدخل لوقف إعمال القمع السائدة في الصحراء الغربية

باريس2/6/2007(واص)أشارت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية (الكوريلسو) يوم الجمعة أنها طلبت من السلطات الفرنسية أن تتدخل لدى المغرب من أجل الوصول الى وقف القمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وفي رسالة وجهت لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي، السيد برنارد كوشنار عشية الزيارة التي سيجريها لباريس الوزير المغربي للشؤون الخارجية السيد محمد بن عيسى، لفتت الكوريلسو "الانتباه إلى وضعية حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975". وذكرت الرئيسة الثانية للكوريلسو، السيدة ألين بايلير أن "السكان الصحراويين يعبرون منذ سنتين ومن خلال المظاهرات السلمية اليومية تقريبا عن حقهم في تقرير المصير، الذي اعترفت به مجددا اللائحة 1574 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي بالإجماع". وأوضحت السيدة بايلير أن "قوات الاحتلال المغربية ترد بقمع عنيف من خلال الاعتقال والحبس وسوء المعاملة والتعذيب وتدمير البيوت ومنع الجمعيات والأحكام القاسية، الصادرة عن محاكمات لا تحترم معايير الإنصاف وذلك ما أكدته مرارا منظمتا أمنسيتي وهيومان رايت واش. وأكدت السيد بايلير من جهة أخرى، أن "الحريات الأساسية في الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر ليست محترمة"، وأضافت قائلة " في العديد من الجامعات المغربية (أغادير والدار البيضاء ومراكش والرباط) يتعرض الطلبة الصحراويون، الذين يعبرون عن رفضهم للاحتلال المغربي وتضامنهم مع سكان الأراضي المحتلة للقمع وقد سجل بهذا الخصوص توقيف وحبس العشرات منهم كما خلف قمع المظاهرات السلمية العديد من الجرحى." وأشارت الى "حالة الطالبة الصحراوية سلطانة خية، التي فقئت عينها خلال تعرضها لاعتداء قوات الأمن في جامعة مراكش". كما ذكرت مسؤولة المنظمة أن "النعمة اسفاري، الرئيس بالتشارك للكوريلسو والذي سبق أن أوقف في 5 يناير وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ قد اوقف ثانية في 20 ماي بالعيون المحتلة الى جانب العديد من مدافعي حقوق الإنسان الصحراويين". وأضافت انه، "بفضل تعبئة العديد من الجمعيات، سيما "أكات - فرنسا" تم الإفراج عنه"، مشيرة الى أن "هذه التوقيفات والمحاكمات تندرج في إطار حملة تخويف ومطاردة ضد مسؤولي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان". كما ذكرت السيدة باير أنه "في التقرير الذي أعدته اثر مهمتها سنة 2006 كانت المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية وصفت وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ب"الخطيرة جدا"، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ناجمة عن عدم تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وكتبت السيدة باير في رسالتها تقول "يشرفني أن اطلب منكم التدخل لدى السلطات المغربية التي تقيم معها فرنسا علاقات اقتصادية وتجارية وطيدة لإنهاء القمع واحترام الحريات الأساسية ورفع الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الصحراء الغربية وكذا إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين". واعتبرت بالتالي أنه "لوضع حد لهذا القمع يجب على فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الاممي أن تطلب توسيع صلاحيات البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) الى حماية السكان المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة وضمان أمنهم وحقوقهم الأساسية".(واص)