الصحراء الغربية :أسباب وتكاليف المأزق وكيفية الخروج منه" موضوع طاولة مستديرة في لندن

لندن 27/6/ 2007 (واص)- أحتضن المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية المعروف بتشاثم هاوس مساء أمس الثلاثاء طاولة مستديرة نشطها الدكتور هو روبرتز عنوانها "الصحراء الغربية: أسباب وتكاليف المأزق وكيفية الخروج منه" الذي يندرج في إطارالتقريرين الذين أصدرتهما مؤخرا "مجموعة الأزمات الدولية" حول نفس الموضوع. وقد أستدعي لهذه الطاولة المستديرة ممثلو وسفراء كل من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب كطرفين معنيين بالنزاع فضلا عن سفراء كل من الجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في لندن وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية ومنتمين لمراكز بحث ومنظمات أهلية. وفي معرض تلخيصه لما جاء في تقريري هذه المنظمة غير الحكومية ذكر الدكتور روبرتز بالتكاليف المادية والبشرية الباهظة التي نتجت عن النزاع الصحراوي المغربي على مدار الثلاثين سنة الفارطة. فمن الجانب الصحراوي فان اللاجئين الصحراويين مازالوا يعانون من تبعات اللجوء والتشريد بينما يظل الصحراويون القاطنون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي يعانون الأمرين: تغيير نمط حياتهم التقليدية الصحراوية بفعل انتشار أنماط حياتية وإنتاجية أخرى جراء قدوم واستيطان العديد من المغاربة في الإقليم المحتل واستمرار المغرب في انتهاكات حقوقهم الأساسية كما يشهد على ذلك الكثير من التقارير التي نشرت وتلك التي لم تنشر من قبل منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية. أما بالنسبة للمملكة المغربية نفسها فقد كلفتها الحرب كثيرا من الناحية المادية فضلا عن التكاليف السياسية للنظام المغربي نفسه الذي أصبح مصيره مرتبطا بأي حل للقضية الصحراوية. وفي تحليله لأسباب المأزق الحالي أشار الدكتور روبرتز إلى أنها تعود إلى عجز الأمم المتحدة عن فرض تطبيق حق تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بالإضافة إلى عدم تصديها بصرامة للعرقلة المغربية لما تم الاتفاق عليه مما أعطى الجانب المغربي شبه حق "فيتو" لرفض الالتزام بتعهداته. وبالإشارة إلى ما جاء في التقرير "فانه هناك ما يدعي للاعتقاد بأنه لو تم تنظيم استفتاء حر وعادل على أساس اللائحة النهائية التي أعدتها المينورسو في عام 2000 فان التصويت كان سيكون للاستقلال". ويخلص الدكتور روبرتز إلى القول بأن مجلس الأمن الآن أمام خيارين: إما أن يمتلك الإرادة السياسية التي ظلت تنقصه إلى حد الآن ويعمل على تنظيم استفتاء حر وعادل أو أن ويترك الأمر للطرفين من أجل إيجاد حل تفاوضي بينهما. وفي تعلقيه على مداخلة الدكتور روبرتز قال الدكتور سيدي محمد عمار ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالمملكة المتحدة وايرلندا "بأنه إذا كنا نتفق في تشخيص المأزق الحالي من كونه يعود إلى "فشل الأمم المتحدة في الإيفاء بوعودها واحترام مبادئها وإلى عدم التصدي للعرقلة المغربية فإننا نصر على ضرورة أن تسمى الأشياء بأسمائها إذ أن الأمم المتحدة لم تفشل وإنما تبقى يداها شبه مكبلة بسبب ضغط أحد الدول الأعضاء في مجلس الأمن وهي فرنسا التي ظلت تدعم الطرح المغربي وتتستر على خروقا ته لالتزاماته الدولية وحتى معارضتها لنشر التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة نفسها عن خروقات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة". ومن ناحية أخرى "فان الإيحاء بأنه ربما سيكون على الأمم المتحدة أن تترك حل النزاع للطرفين يعد أمرا خطيرا فالأمم المتحدة هي راعي الأمن والسلام الدوليين وبذلك تظل مسؤولية كاملة عن إيجاد حل عادل ودائم في الصحراء الغربية تماشيا مع مبادئها وقراراتها الداعمة لحق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والتي تشكل في مجملها الإطار القانوني والسياسي الأوحد للنزاع في الصحراء الغربية." وتدخل السيد محمد صالح دمبري سفير الجزائر في المملكة المتحدة و جمهورية ايرلندا موضحا "بأن الجزائر تبقى وفية للمبادئ التي ناضلت من أجلها وهي احترام حقوق الشعوب في تقرير مصائرها بكل حرية وبالتالي فهي ستظل تدعم وبقوة حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية كما دعمت بالأمس حق تقرير مصير كثير من الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية". وذكر السفير دمبري بأن "قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار مسجلة في جدول الأمم المتحدة حتى قبل الاحتلال المغربي للإقليم في 1975 وبالتالي فلا مناص من ضرورة حلها عن طريق استفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره بكل حرية وديمقراطية" مع تشديده على "احترام الجزائر كباقي الدول الإفريقية لمبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار الوارد في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك والاتحاد الإفريقي الحالي وهو المبدأ الذي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحرم الاعتداء وضم أراضى الغير بالقوة وحرمان الشعوب من تقرير مصائرها". كما رد على الإدعاءات الساعية إلى تحميل الجزائر مسؤولية تعطل مسيرة بناء إتحاد المغرب العربي و قال أن من أعلن رسميا عن تجميد مؤسسات الإتحاد كان المغرب في 1994 و عليه فإن الجزائر التي وضعت بناء المغرب العربي من بين أكبر اهتماماتها لا تتحمل البتة التعطيل الحاصل في البناء المغاربي الذي قال عنه رئيس الجمهورية أنه لن يتم على حساب القضية الصحراوية. و جاء توضيح سفير الجزائر بعد مداخلة لسفير المملكة المغربية تضمنت تحاملا على الجزائر و إلقاء اللائمة عليها في التسبب في تعطيل مسيرة إتحاد المغرب العربي(واص)