السويد مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

بروكسل18/4/2007.(واص)جددت الوزيرة السويدية للشؤون الأوروبية السيدة سيسيليا مالميستروم يوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي التزام الحكومة اليمينية السويدية على غرار سابقتها اليسارية دعمها ل"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الأمم المتحدة"، مؤكدة معارضتها لاتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي وصفته ب"غير القانوني". واكدت السيدة مالميستروم خلال ملتقى حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة و حقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية تحظى القضية الصحراوية ب"الاجماع في أوساط الطبقة السياسية السويدية" التي تطالب بدعم جهود الامم المتحدة من اجل ايجاد حل عادل ودائم للنزاع و تدعو الاتحاد الأوروبي الى الالتزام بالشرعية الدولية. وتناضل السويد في سبيل "حل سياسي" يقبله طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريو) "شريطة ان يقوم هذا الحل على القانون الدولي". كما أعربت عن "بالغ انشغالها" ازاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب و التعتيم الذي تفرضه الرباط حول الوضع "الخطير" السائد في هذه الأراضي و معاناة الصحراويين. وطلبت الوزيرة السويدية من الاتحاد الأوروبي اعتماد مقاربة إستراتيجية "اوسع" في المنطقة تأخذ في الحسبان امن واستقرار المنطقة و حق الشعوب في تقرير المصير. واكدت السيد مالميستروم ان بلادها ستواصل دعمها للشعب الصحراوي وتقديم المساعدات الإنسانية له، داعية البلدان الأوروبية الأخرى الى "تحمل مسؤولياتها" وتقديم مساهمتها. من جهة أخرى، ذكرت بمعارضة الحكومة الجديدة على غرار سابقتها لاتفاق الصيد البحري الأوروبي المغربي لأنه لا يحترم "سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته". وقالت الوزيرة السويدية للشؤون الأوروبية أنه "بالنظر إلى الشرعية الدولية لا يحق للمغرب أن يتصرف في موارد الصحراء الغربية و انه يجب استغلال هذه الموارد بموافقة الشعب الصحراوي وفي مصلحته طبقا للقانون الدولي". ويجب على الإتحاد الأوروبي أن "يتحمل مسؤولياته و يضمن متابعة هذا الإتفاق طبقا لمذهب الأمم المتحدة حتى يستجيب لقواعد القانون الدولي الذي يقضي باستفادة الشعب الصحراوي من استغلال هذه الموارد الذي ينبغي أن يتم بموافقته. كما اعتزمت إخطار الإتحاد الأوروبي للمطالبة بإزالة المنع المفروض على الدبلوماسيين السكندينافيين، الذين منعتهم الرباط من القيام بمهمة إعلامية بالأراضي المحتلة. وكانت الرباط قد منعت منظمات غير حكومية وصحفيين دوليين وكذا وفد خاص من البرلمان الأوروبي من التوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث كانوا سيطلعون على انتهاكات حقوق الإنسان، التي نددت بها المنظمات الإنسانية الدولية و الأمم المتحدة منذ بداية الانتفاضة الصحراوية. ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية السويدي السيد كارل بيلدت أمام برلمان المملكة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأممية وضرورة التوصل إلى اتفاق مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو واحترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وفتحها امام للمنظمات غير الحكومية والصحفيين الراغبين بالتوجه إليها. وشارك في هذا الملتقى عدد من النواب الأوروبيين وأخصائيين في القانون الدولي وممثلين عن منظمات غير حكومية ولجان أوروبية مساندة للشعب الصحراوي من بينهم الغاليا دجيمي رئيس جمعية المفقودين بالصحراء الغربية وصحفيين من بينهم الصحفي المغربي على لمرابط و السويدي لارس بيورك. (واص)