المغرب يتهرب من المواجهة في ندوة البرلمان الاوروبي بتبني سياسة الكرسي الشاغر

بروكسل21/3/2007(واص)اختار المغرب سياسة الكرسي الشاغر في الندوة التي نظمت اليوم الثلاثاء من طرف البرلمان الاوروبي حول الصحراء الغربية التي ذكر خلالها السيد جان لوك أونكيلينكس المكلف بالاعلام بمنظمة الامم المتحدة لدى الاتحاد الاوروبي والبينيلوكس بأن محكمة العدل الدولية لم تعترف ابدا بسيادة المغرب على الاراضي الصحراوية وأراد سفير المغرب السيد منور عالم أن يتقاسم المدة المحددة لتدخله مع ممثلين عن المجلس المغربي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المعروف باختصار ب"كركاس" غير المعترف به من طرف المجموعة الدولية، لتقديم مخطط الحكم الذاتي الذي أعدته الرباط. الا ان رئيسة وفد البرلمان الاوروبي من اجل التعاون مع المغرب العربي النائب الاوروبي الاسبانية لويزة فرناندا رودي أوبيدا رفضت هذا التغيير الذي طرأ ثلاثة أيام فقط قبل الندوة مبررة ذلك بأنه تم الاتفاق مع المدعوين على أن كل تغيير في البرنامج يجب ان يعرض على المشاركين الآخرين بوقت كاف للموافقة ومن أجل الحفاظ على النشاط الذي برمجه البرلمان الاوروبي اختار مكتب الوفد فقط تدخل المسؤول الاممي الممثل الوحيد "للشرعية الدولية" قصد عرض تاريخ النزاع. وتطرق السيد أونكيليكس أمام النواب الاوروبيين الى تاريخ النزاع الصحراوي الذي تهتم به منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1965 بمصادقة جمعيتها العامة على لائحة تقضي ب "تصفية استعمار" الصحراء الغربية التي كانت أنذاك واقعة تحت الاحتلال الاسباني و تطلب تنظيم "استفتاء لتقرير المصير" ومن سنة 1966 الى سنة 1973 صادقت الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة على سبع لوائح أخرى تتعلق بالمبدأ الرئيسي المتمثل في الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتي استلهمت من لوائح منظمة الوحدة الافريقية في نفس السياق وكان ملك المغرب السابق، الحسن الثاني الذي استبعد تنظيم استفتاء تقرير المصير قد التمس تحكيم محكمة العدل الدولية سنة 1975 في محاولة منه لاثبات مطالبه اللاشرعية في الصحراء الغربية لكن محكمة العدل الدولية اصدرت رايا قانونيا (استلهمت منه القرارات الاممية) يؤكد بوضوح انه لا توجد "اي صلة سيادة للمغرب او لموريتانيا" على الصحراء الغربية. واكد الممثل الاممي انه في غياب العلاقة القانونية مع المغرب وموريتانيا فان القرار الداعي الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق مشروع و"غير قابل للتصرف" والتزمت منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1990 بمخططات تسوية استنادا الى "المسار التقليدي لتصفية الاستعمار" الى غاية بلورة مخطط بيكر الاخير الثاني الذي يحمل اسم الممثل الخاص لمنظمة الامم المتحدة والذي رفضه المغرب كما عرض الممثل الاممي تدخلات اخرى لمنظمة الامم المتحدة في مجال حماية اللاجئين وحقوق الانسان سيما التقرير الذي نشر في اكتوبر 2006 الذي يندد بالقمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة. ووجه من جهته رئيس الوفد الخاص للبرلمان الاوروبي من اجل الصحراء الغربية النائب الاوروبي ايونيس كاسوليداس رسالة الى الندوة مذكرا فيها انه يتعين على البرلمان الاوروبي ان يواصل الضغط على السلطات المغربية لترخيص الوفد بالتوجه الى الاراضي الصحراوية المحتلة في مهمة تحقيق في قمع المظاهرات السلمية التي ينظمها الصحراويون.(واص