بومرداس (الجزائر)، 02 أغسطس 2015 (واص)ـ استعرض الأكاديمي والباحث الجزائري بجامعة الجزائر الدكتور ساحل مخلوف ازدواجية المعايير المفضوحة في التعاطي مع واقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على يد قوات الاحتلال المغربية، في ظل الصمت الدولي والأممي، وغياب آلية أممية للاضطلاع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وخلال المحاضرة التي قدمها الدكتور خلال اليوم الثامن من الجامعة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو تحت عنوان "إشكالية عولمة حقوق الإنسان بين الازدواجية والانتقائية ـ دراسة حالة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية كنموذج ـ ".
وقدم الأكاديمي الجزائري ثلاث مؤشرات تكشف الازدواجية والانتقائية التي تطبع مسألة عولمة حقوق الإنسان والقوى التي تدعو إليها حينما يتعلق الأمر بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية رغم ما يوجد من انتهاكات خطيرة ومستمرة.
المؤشر الأول يتعلق بعجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة والميثاق الاممي على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال القرارات واللوائح الأممية.
المؤشر الثاني فضح فيه الأستاذ الازدواجية وارتباطها بالبعثات الأممية التي تتضمن ألية لمراقبة حقوق الإنسان في الأماكن التي توجه إليها، مستغربا لماذا لم تمنح بعثة "المينورسو" مهمة مراقبة حقوق الإنسان وهذا دليل دامغ على الخطاب المزدوج علما أنها البعثة الوحيدة المجردة من هذه الصلاحيات.
المؤشر الثالث تكريس عدم المساءلة والإفلات من العقاب رغم المواثيق والاتفاقيات التي تنص على ضرورة مساءلة المتسببين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، مستدلا بما حدث في مخيم "اكديم إزيك" وما رافقه من بطش وتعذيب وانتهاكات للمواطنين الصحراويين وما تبع ذلك من محاكمات عسكرية جائرة للمدنيين. (واص)
090/093/105.