بيتوريا (الباسك)، 16 يونيو 2022 (واص) - مثلت الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير ، أمس الخميس عبر تقنية الفيديو كونفيرنس أمام لجنة حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف التابعة للبرلمان الباسكي بناء على طلب المشرعين الباسكيين.
وخلال مداخلتها قدمت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان والأسيرة المدنية السابقة موجزا لتجربتها في برنامج الحماية المؤقتة للمدافعات عن حقوق الإنسان بصفة خاصة، وإحاطة تفصيلية شاملة لإنتهاكات حقوق الإنسان بالأرض المحتلة بحضور السفير الصحراوي محمد ليمام سيد البشير، ورئيسة جمعية اصدقاء الجمهورية الصحراوية بمنطقة آلابا السيدة اسون زوازو.
وبعد ان حيت رئيسة اللجنة وأعضائها، توجهت السيدة محفوطة للحضور بالقول: " قبل ان اتكلم عن وضعيتي و ما أعانيه من مضايقات من طرف دولة الاحتلال المغربي و أجهزتها البقمعية، اود ان أطلعكم على الوضع الراهن بالأرض المحتلة حيث يعيش الشعب الصحراوي في سجن كبير، حيث تطوق السلطات المغربية الاقليم بحصار رهيب، وتمنع المنظمات الدولية الحقوقية ووسائل الاعلام من زيارته" مضيفة: "هنا بالأراضي المحتلة المحتلة لا حقوق سياسية للشعب الصحراوي الذي يطالب بحقه في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، ويحرم أفراده من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية...نعاني الفقر رغم امتلاكنا ارضا غنية بخيرات وافرة".
و أبرزت الناشطة الحقوقية أن الوضع الميداني على الأرض، وما اعقب الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 من ممارسات قمعية ارتكبتها سلطات الاحتلال انتقاما من المدنيين الصحراويين، ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، و بالخصوص ما طال النساء الصحراويات اللواتي يعانين من التعذيب والاغتصاب والاعتقال وتشويه السمعة وسط مجتمع محافظ.
كما وجهت السيدة لفقير نداء لطلب الحماية الدولية لنشطاء حقوق الانسان، والمساهمة في حملات وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من طرف دولة الاحتلال المخزنية وكذا الشركات الاجنبية المتآمرة معها.
وتوقفت الناشطة لفقير عند موضوع المعتقلين السياسيين، قائلة: "يعاني اليوم اكثر من 45 معتقلا سياسيا صحراويا بالمعتقلات المغربية الرهيبة، موزعين على 11 سجن داخل القطر المغربي، بعيدين عن مكان تواجد عائلاتهم بمئات الكيلومترات. الشيء الذي جعل اسرهم تعاني الويلات كي تتمكن من زيارتهم لدقائق معدود".
وبعد ان انهت الناشطة محفوظة بمبا لفقير مداخلتها عن بعد، تناول الكلمة كل من رئيسة لجنة حقوق الانسان والمساواة والإنصاف عضو الحزب القومي الباسكي السيدة ليكسوري أروزا التي اثنت على مداخلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، وعبرت عن امنيتها لو تم هذا اللقاء حضوريا للتعرف عن كثب عن واقع الحريات الفردية والجماعية للشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة. كما تناول الكلمة مجموعة من النواب اعضاء اللجنة عن جل الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان الباسكبي، بما فيهم السيدة ميرين كايستيغي النائب عن الحزب الاشتراكي الباسكي.
وتحظى السيدة محفوظة بمبا لفقير منذ اطلاق سراحها من زنازن الاحتلال المغربية العام 2020 برعاية برنامج حماية الباسك لحقوق الانسان، ويعد البرنامج أداة تضامن سياسية، تهدف إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون ان حياتهم أو سلامتهم الجسدية مهددة نتيجة لنشاطهم السياسي او الاجتماعي الذي يمارسونه ببلدانهم الأصلية، حيث يتم استقبالهم ببلاد الباسك لمدة ستة أشهر تحت رعاية دائرة الضحايا وحقوق الإنسان التابعة لحكومة الباسك، وبإدارة من مؤسسة Zehar-Errefuxiatuekin ، كما وتحظى أيضًا بدعم الوكالة الباسكية للتعاون الإنمائي.
وتتميز وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بالكارثية، خاصة منذ إنتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار نوفمبر 2020, حيث تم الابلاغ عن ازيد من 160 انتهاك للحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة ,وكذلك لإتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية . وهي الانتهاكات المستمرة بعيدا عن اهتمام العالم بسبب الحصار السياسي والاعلامي المفروض على الاقليم، بالإضافة لعدم توفر مأمورية بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة لأي تفويض بمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. وتعد قضية الناشطة الحقوقية سلطانة خيا دليل قاطع على تدهور حالة حقوق الانسان، التي أُجبرت على الخضوع للإقامة الجبرية في منزلها بمدينة بوجدور المحتلة و تم الاعتداء عليها جسديا بمعية شقيقتها ووالدتها البالغة من العمر 84 عاما من قبل آلة البطش المغربية.
وسبق لممثلة جبهة البوليساريو ببلاد الباسك ان راسلت اعضاء البرلمان الاوروبي والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمن الاوربي عندما كانت السيدة لفقير اسيرة بزنازين الاحتلال الرهيبة العام 2020، واستوقفتهم مرات عدة حول الوضعية الصحية المقلقة التي كانت تمر بها المدافعة الصحراوية حينها، حيث جاء في احدى البرقيات التي بعث بها الرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية الصحراوية ببلاد الباسك، السفير محمد ليمام سيد البشير: " للصحراء الغربية لها سمات خاصة عند الحديث عن حقوق الإنسان ، وهي أن الإقليم يقع تحت مأمورية الأمم المتحدة وليس للمغرب سند قانوني يبرر وجوده فيه.
كما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، تضيف الرسالة، هي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم إنشاؤها بعد سنة 1991 ، وهي البعثة التي تفتقر مأموريتها لصلاحيات مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. حيث يقوم المغرب بمنع ولوج الإقليم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والصحفيين والمراقبين الدوليين الذين يرغبون في دخول الإقليم للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في عين المكان. واستناداً إلى هذه الملاحظات، فإن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والمعترف به دولياً وأحد طرفي النزاع ، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المرموقة ، تطالب منذ أمد بعيد بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل الإشراف على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل المغرب والأراضي المحررة والمخيمات الصحراوية.
وتساءلت البرقية حينها: "في ظل هذا الوضع، لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي عازمًا على أن ينسب إلى هيئة مغربية داخل الأراضي المحتلة، الصلاحيات التي تم حرمان بعثة المينورسو منها، مع العلم أن الإقليم يخضع لمأمورية الأمم المتحدة؟ ولماذا لا يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراء اتصالات مع هيئات أخرى غير تلك التي تتبنى الموقف المغربي الرسمي؟ وهل تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، لتقتصر حصرا على الحجج التي قدمتها مؤسسات ذلك البلد؟ إذا كان "المجلس المغربي لحقوق الإنسان" مؤسسة "وطنية" مغربية ، فماذا تعمل في الصحراء الغربية؟ ألم تكن للصحراء الغربية طبيعة قانونية متميزة ومنفصلة عن تلك الخاصة بالمملكة المغربية ، بموجب قرار الأمم المتحدة 2625 الذي تترتب عنه التزامات تجاه الجميع، لأنه يضع المبادئ التي تحكم علاقات الصداقة والتعاون بين الدول. (واص)
090/105