بئر لحلو ( الأراضي المحررة) ، 25 أبريل 2019 (واص)بعث أمس الأربعاء رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي برسالة الى الرئيس الحالي لمجلس الأمن السيد كريستوف هيوسقن لفت انتباهه فيها الى خطورة انتهاكات المغرب المتزايدة لوقف إطلاق النار ، مبرزا الحاجة الملحة لتحرك مجلس الأمن لإدانة مثل هذه الأعمال أو المخاطرة بتقويض التقدم على المسار السياسي.
واستعرض رئيس الجمهورية حالات انتهاكات المغرب المتزايدة لوقف إطلاق النار والتي تضمنها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
في هذا السياق تطرق الى إقدام المغرب على بناء وتشغيل جدار رملي جديد بطول 110 كيلومترات وموازي للجدار العسكري الحالي في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1.
وإنشاء العشرات من مراكز المراقبة الجديدة في المنطقة المحظورة في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1.
من جهة أخرى ، تطرق الرئيس الى القيود المفروضة على حقوق شعب الصحراء الغربية فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات.
وذكر الرئيس بانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جداً في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومنع مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة الدخول إلى الإقليم ، مبرزا .
القيود الطويلة الأمد المفروضة على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي تعيق بشكل كبير قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين في الإقليم وتثبط عملها
:نص الرسالة
سعادة السفير كريستوف هيوسقن
الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدةرئيس مجلس الأمن
بئر لحلو، 24 أبريل 2019
سعادة السفير،
عشية مشاورات مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أرى أنه من مسؤوليتي لفت انتباهكم إلى انتهاكات المغرب المتزايدة لوقف إطلاق النار والحاجة الملحة لتحرك مجلس الأمن لإدانة مثل هذه الأعمال أو المخاطرة بتقويض التقدم على المسار السياسي.
وكما هو موضح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2019/282) حول الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 1 أبريل 2019،فقد أظهر المغرب مؤخرًا سلسلة من دلائل سوء النية التي زعزعت استقرار الوضع على الأرض وفاقمت التوتر في الإقليم.ففي الوقت الذي تم فيه حث الطرفين على إظهار حسن النية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة،فقد قام المغرب بفعل عكس ذلك تمامًا.ويصف تقرير الأمين العام الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبها المغرب، بما في ذلك:
(1) بناء وتشغيل جدار رملي جديد بطول 110 كيلومترات وموازي للجدار العسكري الحالي في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1.
(2)إنشاء العشرات من مراكز المراقبة الجديدة في المنطقة المحظورة في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1.
(3) القيود المفروضة على حقوق شعب الصحراء الغربية فيمايتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات.
(4) انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جداً في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومنع مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلةالدخول إلى الإقليم.
(5) القيود الطويلة الأمد المفروضة على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي تعيق بشكل كبير قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين في الإقليم وتثبط عملها.
لقد حان الوقت لأن يضع مجلس الأمن حدا لعناد المغرب. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نحث مجلس الأمن على دعوة المغرب إلى إنهاء أعماله المزعزعة للاستقرار وتفكيك جميع منشآته العسكرية غير القانونية على الفور.إن التخلف عن إدانة مثل هذا التعنت بأقوى العبارات سيمثل إشارة خطيرة مفادها أن قيام المغرب بمزيد من الانتهاكات سيمر دون عقاب.
ولقد ساهمنا كجبهة البوليساريو بشكل بناء في العملية السياسية واتخذنا خطوات جديرة بالثناء فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة.وكما أقر بذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد قمنا بتدمير مخزوننا المتبقي من الألغام الأرضية كبادرة لحسن النية بهدف خلق المناخ الملائم والضروري لتحقيق تقدم على المسار السياسي.ولقد عبرنا مراراً عن استعدادنا لاتخاذ تدابير أخرى لحسن نية. إن مساهمتنا البناءة تختلف تماماً مع ما يقوم به الطرف المغربي الذي تمثل أفعاله المزعزعة للاستقرار تحدياً خطيراً لسلطة ومصداقية مجلس الأمن وتهديداً متزايداً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبينما نبقى على استعداد للانخراط بشكل بنّاء في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنه من الضروري أن يمضي المجلس قدماً بشكل عاجل لتدعيم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ولضمان أن تقدم المراحل القادمة نتائج ملموسة لشعبنا. ومن الأهمية بمكان أن يدعو أعضاء مجلس الأمن المغرب وبقوة إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية. كما ينبغي أن يُطلب منالمغرب القيام بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديمإزيك، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بدخول الإقليم.
وفي الختام، أود أن أؤكد من جديد تعاوننا الصادق والبناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، الرئيس هورست كولر، وممثله الخاص، السيد كولين ستيوارت.كما نؤكد استعداد للانخراط بشكل بناء في المفاوضات المباشرة التي تيسرها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.
وتقبلوا، سعادة السفير، أسمى آيات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو
120/ 090(واص)