جنيف (سويسرا)، 30 يونيو 2016 (واص) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الايكوسوك" والقاضي ب"دعم البلدان الغير محكومة ذاتيا عبر الوكالات المختصة والمؤسسات الدولية المتعاونة مع الأمم المتحدة " والذي يطالب بتوسيع كل أشكال المساعدة للشعوب المستعمرة .
وذكرت اعبيدة محمد بوزيد في مداخلة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان في البند العاشر المتعلق بالنقاش العام بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي لا يعترف العالم بإدارة المغرب له وقالت ان ما يسمى بالمجالس الجهوية لمجلس حقوق الإنسان المغربي في المناطق المحتلة ما هي الى أدوات سياسية تابعة لقوة الاحتلال .
وطالبت عضو الوفد الصحراوي المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان من الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها في دراسة نشرتها الإدارة العامة للسياسية الخارجية في البرلمان الأوروبي العام الماضي ومن بينها برنامج تمويل المساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان المستعمرة.
ودعت اعبيدة الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب الصحراوي الذي يتعرض لسياسة تجهيل ممنهجة ، مذكرة بغياب جامعات ومعاهد في المناطق المحتلة .
من جهتها الناشطة الغالية عبد الله دجيمي، أكدت أن كل بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارات إلى المناطق المحتلة تأكد لهم ان الشعب الصحراوي ليس محروما من حق تقرير المصير فحسب بل من كل حقوقه الأساسية الأخرى، مضيفة انه وللأسف لم يتم اتخاذ أي خطوات من طرف المفوضية في اتجاه تعزيز وحماية تلك الحقوق .
وفي نفس السياق أكد ممثل الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ان إقليم الصحراء الغربية المستعمر بحاجة ماسة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات تقدمها الأمم المتحدة و مفوضيتها لحقوق الإنسان وخاصة أن الإقليم وبحسب القانون الدولي يقع تحت مسؤولية المنظمة الأممية.
وذكر سيدي ابريكة بمضامين تقرير الأمين العام الأممي الأخير المقدم إلى مجلس الأمن والذي اوصي فيه المفوضية السامية بالقيام بزيارة تقنية إلى الصحراء الغربية ، مشددا على أهمية فتح قنوات و طرق للتعاون والمساعدة على بناء القدرات بين المفوضية و اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني في المناطق المحتلة و في مخيمات اللاجئين .
وذكر محمد هيبة ميارة بالعبارات التي تضمنها قرار الايكوسوك 2015/16 الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 يوليو من العام الماضي والذي يحث على انخراط المؤسسات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى على تقديم المساعدة إلى الشعوب المستعمرة . (واص)
090/105.