لندن ،20 أكتوبر2015(واص)أعلنت اليوم هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية في بيان لها، أن المحكمة البريطانية العليا قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية بشأن استرادها منتجات من الصحراء الغربية المحتلة إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها. حسب ما أفاد به مكتب جبهة البولسياريو بلندن,
وجاء في بداية البيان "حكمت المحكمة العليا (البريطانية) بأن القضية القانونية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية في الحكومة البريطانية والمتعلقة باتفاقيات تجارية مع المغرب يتم رفعها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا المعروفة بتأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قد تقدمت في بداية هذه السنة بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.
وتعتبر حملة الصحراء الغربية أن الحكومة البريطانية تسمح بشكل غير قانوني باستيراد منتجات صحراوية تحت غطاء اتفاقيات مبرمة مع المغرب، وتعتبر هيئة لاي داي للمحاماة التي ترافع بالنيابة عن الجمعية البريطانية أن ما تقوم به الحكومة البريطانية غير قانوني "لأن السلطة الاقليمية للمغرب لا تمتد إلى أراضي ومياه الصحراء الغربية".
واعتبرت هيئة المحاماة البريطانية في بيانها أنه " لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أنها مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أية مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية".
وعبرت المحامية روزا كورلينغ من هيئة لاي داي عن ارتياحها لرفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية وأكدت أن "هناك دليل واضح على أن المغرب قام بتصدير منتجات مصدرها المياه والأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية إلى المملكة المتحدة".
وأكد السيد جون غور من حملة الصحراء الغربية أن هذا الإجراء خطوة تاريخية إلى الأمام بالنسبة للشعب الصحراوي معتبرا أن الحكومات "تجاهلت لفترة طويلة التزاماتها بموجب القانون الدولي وأبرمت اتفاقيات مع المغرب لاستغلال موارد ليست ملكا للمغرب ولكنه يسيطر عليها بالقوة العسكرية
".
090/ 120(واص)