تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجلس الوطني يستمع لردود وزراء القطاع القانوني والإداري ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2016

نشر في

 
الشهيد الحافظ 12 يناير2017 (واص)استمع المجلس الوطني الصحراوي امس الاربعاء  الى ردود وزراء القطاع القانوني والاداري، في جلسة علنية ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2016، بعد استكمال مناقشة تقييم عمل اللجنة الاجتماعية يوم الثلاثاء.
وتركزت ردود وزراء القطاع  حول الاستفسارات والملاحظات التي قدمها النواب حول سير برنامج عمل كل وزارة على حدة، وتطرقت لها تقارير المكاتب واللجان وذلك في إطار الدورة الخريفية للبرلمان.
وخلال الجلسة الصباحية ليوم امس اجاب وزير التكوين المهني والافراد والوظيفة العمومية السيد محمد المامي التامك عن الانشغالات والاسئلة المعبر عنها ضمن اختصاص وزارته، تلاه وزير الداخلية السيد مصطفى محمد عالي الذي قدم بدوره اجابته عن ابرز الاسئلة التي تضمنتها التقارير والمكاتب وتساؤلات النواب.
وفي الفترة المسائية استكمل وزير الداخلية ردوده على تساؤلات النواب.
وخلال اليوم الخميس قدم وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي عرضا لردوده على الانشغالات المعبر عنها في نطاق اختصاصه.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الخريفية بدأت يوم 30 نوفمبر 2016، وتعتبر الدورة الثانية للعهدة التشريعية العاشرة وقد صادقت على جدول اعمال يتضمن تقييم عمل الحكومة خلال سنة 2016 و استقبال مشروع برنامج الحكومة لسنة 2017، بالإضافة الى عديد المواضيع المهمة التي سيتركز عليها النقاش خلال الدورة الحالية.
(واص) 120/ 090