الشهيد الحافظ 11 فبراير 2022 (واص) - أوضح مسؤول عسكري سامي في وزارة الدفاع الوطني الصحراوية ، أن القيادة السياسية والعسكرية ستختار الوقت المناسب لإعلان حصائل العمليات العسكرية لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
وأكد ذات المسؤول لوكالة الأنباء الصحراوية، أنه مع عدم وجود الأمن والاستقرار لن يغامر رجال الأعمال بأموالهم للاستثمار في المغرب الذي يعتمد اقتصاده على جلب الاستثمارات التي لا تخضع لقوانين تحمي مصالح الشعب المغربي أو سيادة البلد، على عكس ماهو معمول به في كل الدول، وبالتالي ليس من مصلحة الرباط أن تعلن أن هناك حربا وستظل تخفيها وتتنكر لخسائرها خاصة في الأرواح مثلما تنكر الحسن الثاني لألاف الأسرى المغاربة الذين كانوا لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حتى بعد وقف إطلاق النار سنة 1991، إلا أن الحقيقة ستتكشف لا محالة.
وأوضح ذات المسؤول ، أن الحرب هي تكلفة إضافية يدفعها النظام المغربي والبلاغ العسكري رقم 454 هو جزء بسيط من الأعمال القتالية لجيش التحرير الشعبي، وهو حصيلة ضئيلة اختارت القيادة العسكرية إماطة اللثام عنها كي تبرز شيئا من هذه الحقائق، خاصة في هذا الشهر، شهر فبراير الذي يشكل مفخرة للشعب الصحراوي الذي أعلن فيه عن قيام الدولة الصحراوية، مؤكدا أن أوضاع المحتل المغربي في قمة التدهور، ومعنويات جنوده منحطة، حيث تم رصد تفشي كبير لظواهر مشينة تكاد تكون يومية، منها الفرار والهروب من الصف ورفض استقبال الأوامر، وتمديد الإجازات ووصل الأمر إلى سب القياداة والهيئات العليا على مستوى هرم السلطة في المغرب، مما يعطي صورة عن الحالة التي سيكون عليها جيش الاحتلال اذا ما انتقلت الحرب إلى مراحل أصعب من المرحلة الحالية.
وذكر المسؤول العسكري الصحراوي أن المغرب منذ أن ثبت للقاصي والداني أنه مجرد دولة وظيفية، لم يعد المواطن المغربي والجندي وضابط الصف المغربي مستعدا للدفاع عن نظام لايخدم مصالحه البتة لأنه يراه نظاما كل همه هو خدمة أطراف أجنبية وقضايا ليس للشعب المغربي فيها لا ناقة ولا جمل، خاصة أن القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي احتضنتها إثيوبيا يومي 05 و 06 فبراير الجاري عرت خيانة المحتل المغربي وخدمته لمصالح تتناقض تماما وقناعات احرار المغرب.
( واص )
090/100