تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"40 سنة من مسيرة الإبادة المغربية" (رئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي)

نشر في

ليما ( البيرو ) 06 نوفمبر 2015 ( واص ) - أوضح رئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد ريكاردو سانشيز سييرا ، أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني كان قد أمر في السادس نوفمبر 1975 بغزو الصحراء الغربية بمسيرة مشؤومة قوامها ​​350 ألفا من المغاربة و25 ألف جندي وبدعم جوي يقصف بالقنابل والفوسفور المدنيين الصحراويين الفارين إلى تندوف ، أين شكلوا مخيمات للاجئين وهم الآن يعيشون فيها منذ أربعين عاما.

 

وأبرز الكاتب الصحفي البيروفي ، أن المسيرة أدينت حينها من طرف الأمم المتحدة في القرار 380 من مجلس الأمن وأمرت المغرب بسحبها ، كما أن قرارات الأمم المتحدة المختلفة طالبت إسبانيا بتقرير المصير في الصحراء الإسبانية آنذاك ، وتحت الضغط أجري إحصاء سكاني عام 1974 ليؤجل المغرب إجراء هذا الاستفتاء بعدما طلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي الحكم في الأمر ، وقبلت ذلك الجمعية العامة أين تم تمثيل المغرب وموريتانيا وإسبانيا في المحكمة بينما لم يسمح للصحراويين بالحضور ؛ ومع ذلك حكمت المحكمة في 16 أكتوبر 1975 بأن الأدلة والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي علاقة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية ، لتستنج أنها لم تجد روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق القرار 1514 (XV) للجمعية العامة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وخصوصا مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم.

 

وأكد السيد ريكاردو سانشيز سييرا ، أنه حتى الآن  لا زالت تكشف من حين لآخر مقابر جماعية لصحراويين تم قتلهم من طرف المغرب ، في حين يستعد ملك هذا الأخير محمد السادس للاحتفال في العيون عاصمة الإقليم المحتل بعدما فرض طوق عسكري على الصحراء الغربية كلها لسحق احتجاجات الصحراويين.

 

واستعرض رئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي المسار التاريخي للقضية الصحراوية منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الصحراويين ، معتبرا أن جزءا من المجتمع الدولي لا زال يغض الطرف عن كل هذا وبين  أعضاء مجلس الأمن تظل فرنسا تمارس حق النقض ضد أي قرار للأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

 

( واص ) 090/100